ثمة جمود حكومي يحاول الرئيس المكلف، سعد الحريري، إنعاشه مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان قريباً، وذلك من باب إظهار حسن النية للضيف الأجنبي. فغداة كل موقف أو حدث دولي، يسارع الحريري الى الإيحاء ببذله جهداً لتأليف الحكومة، فيما الواقع أن 3 أسابيع مرّت من دون أن يحاول القيام بأي مبادرة، بعد إصراره على تنفيذ الأجندة الأميركية بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة وقيامه منفرداً بتسمية الوزراء المسيحيين لكسر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وتشير مصادر مطلعة الى أن زيارة الحريري لبعبدا أمس كانت بمثابة «خيبة أمل جديدة، وهو ما سيدفع رئيس الجمهورية الى اقتراح أفكار بنفسه كمسعى لإخراج الوضع من المراوحة الحاصلة».

وبعكس ما أشيع عن تقديم الحريري مسودة حكومية، «فإن أي حديث في الأسماء لم يحصل، باستثناء إشارة الحريري الى أن وزارتي الداخلية والاتصالات ستكونان من حصته، مقابل بقاء الطاقة والدفاع من حصة الرئيس»، ما يعني التخلي عن مبدأ المداورة كلياً والعودة الى توزيع الحقائب بطريقة مشابهة لما كانت عليه في حكومة الحريري الأخيرة. ووفقاً للمصادر، فإن عون لم يُبد أي رأي تجاه عرض الحريري، مكتفياً بالقول إنه سيدرس اقتراحه، فيما وعد رئيس الحكومة المكلف بالعودة الأربعاء مع لائحة أسماء وزارية لدرسها».

وهنا ثمة روايتان، إحداها تقول إن الحريري الذي كان يشترط تسمية عون وزيرين مسيحيين من أصل تسعة، عاد وتكلم عن 6 وزراء (من ضمنهم وزير الطاشناق) مقابل وزير يسمّيه هو، وآخر للمردة وثالث للقومي. وهو ما لم يوافق عليه عون، طالباً تسمية 7 وزراء.

أما الرواية الثانية، فتنفي حصول الأولى شكلاً ومضموناً، مشيرة الى أن «هذا السيناريو لم يحصل أبداً، ويأتي في إطار سعي البعض لرمي العرقلة على رئيس الجمهورية، والإيحاء كأن باسيل هو من يعرقل الحل». من ناحية أخرى، تتحدث مصادر حكومية عن ضغط فرنسي وأوروبي عبر اتخاذ موقف موحد تجاه لبنان لحثّه على تأليف حكومة في أسرع وقت، تحت طائلة القطيعة الكاملة وفرض عقوبات، مع ما يعنيه ذلك من زيادة الحصار. وهو يأتي استكمالاً للخطة الأميركية بدفع البلد الى الانهيار الكامل، لفرض شروط واشنطن بقوة الأمر الواقع.