وتابع المجلس السياسي في بيان، إثر اجتماعه الدوري الكترونياً، انه إذا كان ما يزيد من التأخير هو الوقوع في فخ الوعود المتناقضة، فإن الالتزام بوحدة المعايير والمبادئ كما يطالب التيار هو حبل نجاة للرئيس المكلف، اذ يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين ‏تنفذ الإصلاحات المطلوبة ويتمتع وزراؤها بالكفاءة والفعّالية والقدرة على الإنتاج.

وشدد المجلس السياسي على ضرورة التزام الدستور في عملية التشكيل باحترام موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من دون أي انتقاص أو تجاوز.

واضاف البيان “يوما بعد يوم تنقشع الصورة وتنكشف للرأي العام هوية المتسببين بالانهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي سواء في حسابات مصرف لبنان او غيره من الوزارات والإدارات. إن المجلس السياسي يعلن بوضوح أن التيار الوطني الحر لن يتراجع عن معركة التدقيق الجنائي حمايةً لحقوق الناس ولن يوفر أي جهد لبلوغ هذا الهدف ويطالب بتنفيذ عملي لقرار مجلس النواب الأخير الذي جاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية، وذلك بدعوة الحكومة المستقيلة إلى الطلب الى شركة الفاريز ومرسال تنفيذ العقد الموقّع معها، ودعوة المصرف المركزي إلى تسليم الملفات والمستندات المطلوبة منه، تحت طائلة المسؤولية”.

وتابع البيان “يلمس المجلس تباطؤاً قضائياً في تحقيقات إنفجار المرفأ وسعياً للفلفة الموضوع، وحصر التحقيق بصغار الموظفين، وتحييد المسؤولين الفعليين. إن أي إنتكاسة في هذا الملف هي ضربة لحقوق الناس ومعنوياتهم ولن يقبل بها، فاللبنانيون كما الخارج ينتظرون تحقيقا جريئاً يسمّي المسؤولين عن الإنفجار مهما بلغت مراتبهم ومواقعهم”.

وأكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر انه مع كل دعم يؤمّن صمود الناس في المرحلة الصعبة على أن يكون موجهًا وليس معمّمًا يستهدف الناس وليس السلع والمنتوجات.