"أنا حزين على الناس كيف بدها بكرا تشتري الدوا"... بخاطر مكسور وصوت متهدّج يعبّر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن خيبة أمله من نتيجة اجتماعه أمس مع ممثلي البنك الدولي، مؤكداً لـ"نداء الوطن" أنه وصل إلى "قناعة" بعد الاجتماع بأنّ "المجتمع الدولي لن يساعدنا بقرش واحد لا في الدواء ولا في غيره إذا لم تتشكل الحكومة ولم تنجز الإصلاحات المطلوبة". وبينما أبواب قصر بعبدا لا تزال موصدة في وجه تأليف حكومة المهمة الإصلاحية، ولا يبدو في أفق السلطة أي معالم رأفة بحال العباد والبلاد، تشي كل مؤشرات انعدام الحس بالمسؤولية أنّ المنظومة الحاكمة تقود اللبنانيين مخفورين لملاقاة مصير مأسوي محتوم لم يعد يفصلهم عنه أكثر من شهر بحسب المعطيات المتصلة بالفترة الزمنية الفاصلة عن تجفيف منابع الدعم من دون إيجاد بدائل واعتماد خطوات إصلاحية تتيح تأمين جرعات دعم خارجية للخزينة.

فبحلول نهاية العام أو مطلع العام الجديد على أبعد تقدير، سيلفظ الدعم أنفاسه الأخيرة وسيُفتقد الدواء المدعوم من الصيدليات ليسود حينها "الكيّ" بفاتورة الأدوية المدولرة التي سيدفع ثمنها المواطن من صحته وربما حياته. واقع مشؤوم لا يخفي عراجي حتمية بلوغه خلال فترة قصيرة في حال لم يتم اعتماد إجراءات سريعة لإبقاء الدعم ولو بشكل بسيط ومحدد أقله على أدوية الأمراض المزمنة الضرورية وإلا "رايحين على فوضى اجتماعية كبيرة، لأنّ الأسعار سترتفع 5 أضعاف والمؤسسات الضامنة ستنهار".

وإذ يؤكد مصدر وزاري انعقاد اللجنة الوزارية الثلثاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ قرار بشأن ملف الدواء، يقول عراجي: "انتظرنا طويلاً جداً اللجنة الوزارية ولكنها لم تخرج بأي قرار، فقررت كرئيس لجنة صحة برلمانية أن أتحرك وتحركت، فعقدنا اجتماعاً (أمس) مع ممثلين عن البنك الدولي في بيروت على رأسهم مدير دائرة المشرق ساروج كومار جا وأجرينا مباحثات عبر "الفيديو كونفرنس" مع ممثلي البنك الدولي في الخارج لبحث إمكانية دعم الدواء في لبنان وفصل ملفه عن باقي الملفات المرتبطة بالإصلاحات، لكنّ البنك الدولي رفض ولم يقبل بأي استثناء، وكان جوابه واضحاً بعدم تقديم أي مساعدة للبنان من دون حكومة وإصلاحات فورية"، لافتاً إلى أنه "حتى في مسألة المطالبة بدفع المبلغ المخصص للبنان والبالغ 246 مليون دولار لمساعدة العائلات الفقيرة المقدرة بنحو 120 ألف عائلة، شدد البنك الدولي على أنها تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي لن يكون ذلك متاحاً قبل تشكيل الحكومة الجديدة". وختم متأسفاً: "الحقيقة وضعنا صار محزناً جداً وإن لم نصل إلى حل خلال شهر فإننا متجهون بلا شك نحو مشكلة كبيرة".

وعلى ضفة طرح الحلول والبدائل المتاحة، برز أمس الإعلان عن تحضير تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون معجلاً مكرراً للمحافظة على الاحتياط الإلزامي، مقروناً بالطلب من حكومة تصريف الأعمال استصدار بطاقات تموينية للعائلات الأكثر فقراً بدل الاستمرار في هدر مئات ملايين الدولارات دعماً لمواد يتم تهريبها إلى سوريا ويستفيد منها كبار التجار والمستوردين. وحول آلية التنفيذ المقترحة، يكشف نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني لـ"نداء الوطن" (ص 17) عن بديل أطلق عليه تسمية "Digital Wallet" لتوفير الدعم المباشر للمواطن بتمويلٍ غالبيته من الخارج، موضحاً أنّ المساعدات المطلوبة في هذا المجال تقدّر بملياري دولار والأموال يمكن أن توزع من خلال محفظة الدعم الرقمية "بشكل عادل على نحو 500 ألف عائلة وقد يصل الرقم الى 800 ألف في المدى المتوسط".

في المقابل، وعلى إيقاع تسارع العد العكسي للحظة الانفجار الاجتماعي، تتسارع خطوات السلطة باتجاه تحضير العدة الأمنية لقمع أي اهتزاز شعبي على أرضية حكمها. وبدل أن تعمد إلى محاولة فكفكة فتائل الانفجار وتعطيل صواعقه الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، بادرت خلال الساعات الأخيرة إلى التهويل بسيناريوات "بوليسية" تسعى من ورائها إلى ترهيب المواطنين عبر استثارة المخاوف من "بعبع" الاغتيالات المتربص بالأمن والاستقرار في البلاد، وفق ما وصفت مصادر موثوق بها الأجواء التي أشاعها المجلس الأعلى للدفاع أمس الأول في قصر بعبدا والحديث عن تحذيرات أمنية من خطر تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان.

وكشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنه بنتيجة مراجعة مرجع أمني كبير خلال الساعات الأخيرة عن الموضوع، اكتفى بالتأكيد جازماً أنه لا توجد أي "قصقوصة ورق" أو أي تقرير يُعتد بجديته لدى الأجهزة الأمنية يشير إلى التحضير لعمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، بينما المخاوف الأمنية الاعتيادية المرتبطة بتحركات بعض "الخلايا النائمة" يتم التعامل معها بجهوزية عالية وتواصل الأجهزة العسكرية والأمنية عمليات رصدها وتفكيكها وتوقيف أعضائها كما حصل في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق.