02-12-2020
قضاء وقدر
وقد أجرى القاضي عقيقي تحقيقا طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول، وتركز التحقيق على الأملاك والشركات والأموال. وبعد الحصول على المعلومات كافة عن الأملاك والشركات للأفراد وعائلاتهم، بقيت دراسة الأموال، فأتى الجواب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن لا صلاحية للمدعي العام العسكري، بل الصلاحية للمدعي العام الاستئنافي استنادا لقانون الإثراء غير المشروع الجديد، فتمت إحالة الملف على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره على مدعي عام بيروت، الذي ادعى بدوره على ثمانية ضباط بينهم قهوجي، ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.
يشار الى أنها المرة الأولى التي يتم فيها الإدعاء بموجب قانون الإثراء غير المشروع الجديد سندا للمادة 11 منه.
أبرز الأخبار