أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه يقوم بواجبه في خدمة اللبنانيين، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة له غير صحيحة.

وقال: الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان غير دقيق".

أضاف: "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب".

وأكد سلامة عبر قناة "الحدث" أن "ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليس في "البنك المركزي"، والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه".

وشدد على أن  "المصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط، وعلينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين".

ولفت إلى أنه "شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين"، وأردف أن "كل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية".

وأوضح سلامة أن "حتى آخر أيلول 2020، أرجع مصرف لبنان كل الدولارات للمصارف"، وقال إن "المصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون"، وأشار إلى أن "العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان".

وقال:" أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالهم وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف ونأمل في آذار 2021 إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي كما نتمنى".

أضاف:" البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال".

وتابع:"مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة، والبنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال".

ولفت الى أنه"سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي،ووزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق".

وأوضح أنه" لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين".