وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.

ويمثل التصويت على مناقشة مشروع القانون، الذي يتطلب اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونا، استعراضا للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أن 251 نائبا من 290 مقعدا صوتوا لصالح القانون.

وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات قاسية على إيران عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، مما أدى إلى سلسلة من التصعيد بين الجانبين.

ويطالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية، لكنها أعلى من تلك المطلوبة للاستخدامات المدنية.

كما ينص أيضا على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز، ومنشأة فوردو تحت الأرض.

وسيتطلب مشروع القانون تصويتا برلمانيا آخر لتمريره، بالإضافة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابة دستورية.