على أثر الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة بشري، أصدر مكتب نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق بياناً أعلنا فيه أنه "منذ لحظة وقوع جريمة قتل المواطن جوزف عارف طوق، قمنا بكل الاتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية لكشف ملابساتها. وقد ألقي القبض على الجاني فوراً، وبدأت التحقيقات معه ونحن نتابعها بشكل يومي".

وأوضحا أنه "على أثر جريمة القتل هذه، وقعت في بشري بعض ردود الفعل الفورية، والتي لا تتلاءم مع شيم وقيم وأخلاقيات أبناء بشري، لكننا آثرنا السكوت انطلاقاً من فداحة الحادث الأليم".

وأكدا أنهما "كنائبين عن القضاء لا نستطيع السكوت أبداً عما يزال يجري حتى الساعة من أعمال وتحركات عشوائية خارجة عن كل قانون ونظام وتطال العمالة الأجنبية والسورية بشكل خاص في بشري".

وتابع البيان: "إن موضوع العمالة السورية مطروح أصلاً في كل وقت، لكنه يعني كل البشراويين مواطنين كانوا أم مزارعين وأصحاب مصالح، وهو يجب أن يكون مدار نقاش مستمر وبكل روح منفتحة وعلميّة وعمليّة مع الجميع".

ورأى النائبان أن "هذا شيء، وأن تقوم مجموعات فوضوية وملثمة، بفرض رأيها وبالقوة على البقية، ضاربة بعرض الحائط آراء أكثرية البشراويين فهذا شيء آخر مختلف تماما. كما أنه، وهذا هو الأخطر، فهذه المجموعات تخطت كل حدود بتعديها على حرمة بيوت وأملاك وأعمال بقية البشراويين، وهذا أمر لا نقبل به بتاتا".

وطالب النائبان المرجعيات الرسمية المعنية قضائية كانت أم أمنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الفوضى واستباحة الاملاك الخاصة في بشري وفرض واقع لا يريده أصحاب هذه الاملاك وأكثريّة أهل المدينة عليهم وبالقوة.

وأبديا حرصهما على أن تبقى بشري مثالاً في كل لبنان على الالتزام بالقوانين واحترام الغير وعلى أن تبقى بشري نموذجاً لجمهورية الحق والعدل والنظام، ونموذجاً للجمهورية القوية الفعلية.