في العلن الكل يريد التدقيق الجنائي ليس في حسابات مصرف لبنان فحسب بل في حسابات الدولة من ادارات ووزارات ومجالس وصناديق اما في السر فقلة قليلة قليلة تكاد تعد على اصابع اليد الواحدة هي فعلا تريد التدقيق الجنائي ولن تقبل الا السير به كيف لا والتدقيق متى حصل من شأنه ان يطير رؤوسا كبير متواطئة لدرجة ان مرجعا بارزا ينقل عنه قوله في الكواليس: ليش حدا بيسترجي يقول لا ما بدو التدقيق علنا»!

رئيس الجمهورية وانطلاقا من صلاحياته الدستورية وضع النواب جميعا امام مسؤولياتهم فوجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، دعا فيها النواب الى «التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتطبيق هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكيلا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي.

سريعا تلقف بري الرسالة، فدعا الى جلسة عامة لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المرسلة الى المجلس النيابي بواسطة دولة رئيس المجلس لاتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب بشأنها. ولكن ما مصير جلسة اليوم التي مهد لها بري باجتماع هيئة مكتب مجلس النواب امس باحتمالاتها وكل خياراتها؟

في هذا الاطار، يشرح خبير دستوري عبر «الديار» انه بحسب الفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يفترض ان يتخذ المجلس النيابي موقفاً او اجراء مناسباً بعد مناقشة الرسالة من دون تأجيل للجلسة، كون الرئيس عون ارسلها الى مجلس النواب عبر الرئيس بري.

مصادر نيابية مطلعة رجحت ان يلجأ عدد من الكتل النيابية الى تمييع الموقف من خلال ربط التدقيق بحاجته الى تعديل قانوني، وربطه بضرورة شموله كل المؤسسات والادارات والوزارات، مع الاشارة هنا الى ان قرار الحكومة ورئيس الجمهورية يؤكد ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان سيكون مدخلاً لولوج كل الادارات والوزارات، خصوصاً ان حسابات المال العام كلها في مصرف لبنان، والتدقيق فيها من شأنه ان يكون مفتاح التدقيق في كل مكان آخر، كما تقول اوساط مطلعة. وعليه تؤكد المصادر ان جلسة الغد امام خيارين لا ثالث لهما:

اما رفع توصية للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لتقديم كل متطلبات شركات التدقيق الجنائي لتنفيذ عملها خلال فترة تكليفها او الخروج باقتراح قانون يتعلق بموضوع توسعة مهام شركات التدقيق الجنائي لتشمل كل حسابات الدولة وليس فقط حسابات مصرف لبنان لتضيف: «الخيار الثاني هو المرجح بشكل اكبر».

وبانتظار ما قد يحصل في جلسة اليوم، تشير معلومات الديار الى ان التيار الوطني الحر سيدخل الى الجلسة مطالبا بان تكون الجلسة علنية، لكي يطلع اللبنانيون على الحقيقة كاملة فيظهر من يريد فعلا التدقيق الجنائي ممن يرفضه في الباطن وهنا تؤكد مصادر التيار للديار ان موقف الاخير معروف فهو مع التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وكل مؤسسات الدولة ووزاراتها، مشيرة الى ان التيار الوطني الحر لم ولن يعارض اي توجه باتجاه تعديل قانوني يخدم التدقيق وهو لديه اقتراحات قوانين جاهزة اصلا لطرحها ، علما ان العقد المعمول به لا يحتاج الى تعديل قوانين بحسب مصادر التيار.

على الخط ذاته تقاطعت القوات مع التيار في التدقيق كما قانون الانتخابات، التي جددت مصادرها عبر الديار التاكيد ان القوات ستطالب بالسير بالتدقيق حتى النهاية مذكرة بأنها تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لتعليق العمل بعدد من مواد قانون السرية المصرفية.

من جهته، تؤكد مصادر التقدمي الاشتراكي انها ستشارك في الجلسة لكنها تعتبر في الوقت نفسه ان الاولوية اليوم ليست لالهاء الناس بمناقشة قانون الانتخاب ولا شد حبال ومزايدات في ملف مبتوت حكومياً هو التدقيق الجنائي، بل لتشكيل الحكومة. وتقول المصادر للديار: «شو خص مجلس النواب بالتدقيق؟ هيدي شغلة الحكومة» لكن فلننتظر وقائع جلسة الغد التي ليست من مصلحة احد ان تكون علنية.

اما كتلة المستقبل، فأكدت مصادرها ان نوابها سيحضرون الجلسة. وردا على سؤال عن توجه المستقبل في هذه الجلسة ترد المصادر بالقول: «المستقبل كان اول من تقدّم بمشروع قانون لاجراء تدقيق في حسابات كل مؤسسات الدولة منذ العام 1989، وذلك عام 2007 في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتضيف المصادر : الكتلة طالبت لهذه الغاية ذاتها بتشكيل لجنة برلمانية عام 2010 وكررت ذلك في العام 2011.

فكفى مزايدات ونكايات سياسية تختم مصادر المستقبل!

اما على خط الثنائي الشيعي فتؤكد مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة انها مع التدقيق في كل حسابات الدولة مذكرة بموقف الشيخ نعيم قاسم الداعم للتدقيق.

بالمقابل، ترفض اوساط التنمية والتحرير اتهام رئيس مجلس النواب بأنه لا يريد التدقيق الجنائي ولو كان الامر كذلك لما سارع لعقد جلسة استجابة لرسالة رئيس الجمهورية لتضيف المصادر: فليشمل التدقيق كل حسابات الدولة وعلى كل حال غدا يظهر الخيط الابيض من الاسود!

على اي حال، فالاكيد ان طلب التيار ان تكون الجلسة علنية منقولة على الهواء لن يحقق، بحسب مصادر مطلعة لكن الاكيد ايضا ان الجلسة ستكون علنية انما غير منقولة مباشرة على الهواء اي ان الاعلام سيحضرها والاتكال عليه لاظهار حقيقة المواقف تختم المصادر.

وغدا لناظره قريب!