قدم النائب سليم عون باسم تكتل "لبنان القوي" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون معجلا مكررا لتمديد العمل بتشغيل شركة كهرباء زحلة، وقال:"الجميع يتذكر السجال الذي حصل والاتهامات التي تعرضنا لها عندما انتهى امتياز كهرباء زحلة، وعندما اقترحنا العقد التشغيلي بدل الامتياز اتهمنا بالاتهامات كافة. في النتيجة تبين انه كان خيارا ناجحا وفر على الدولة وعلى مؤسسة كهرباء لبنان كل سنة 8,6 مليارات، في سنتين هناك توفير 17,2 مليارا، واقول يجب ان نعتاد على ابداء الرأي لأنه حق، عندما يكون هناك خلاف بهذه الطريقة تأتي الايام وتبين ان هناك رأيا صحيحا، لا احد يعود ويتذكر ان هذه الاتهامات كانت باطلة، ولا نستطيع ان نتقدم الا عند تبيان الحقيقة".

أضاف: "هذا العقد التشغيلي كنا مقتنعين به تماما، أثبت لنا ولغيرنا انه كان ناجحا وما طبق منه كان مفيدا وطموحنا كان اكثر من ذلك بكثير، وعدم توقيع العقد هذا، ما جعل كثيرا من الامور الجيدة لكي نتقدم أكثر. والاهم هو الموضوع الذي كان هدفا أساسيا لانجاح هذه التجربة ان نطبق كل تفاصيله وبالحد الادنى ما طبق كان جيدا ونتطلع الى الامام، وباسم تكتل لبنان القوي تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر يمدد العمل بالقانون 107 لعام 2018 ويعتبر العقد نافذا من تاريخ الاتفاق عليه".

الاقتراح

وجاء في مقدمة الاقتراح: "دولة رئيس مجلس النواب المحترم، نتقدم من دولتكم باقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 107/2018، وإلى إعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا وتمديد العمل به، آملين إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا الى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة الإستعجال. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 107/2018ـ

واعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا وتمديد العمل به

مادة وحيدة:

أولا: خلافا لأي نص آخر:

أ - يمدد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018، لمدة ?? شهرا اعتبارا من 01/01/2021 لغاية 31/12/2021، ويعتبر العقد التشغيلي الناشئ عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا من تاريخ 01/01/2019 لغاية 31/12/2021.

ب - تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة من المؤسسة لتسديد النفقات المطلوبة لهذا العقد بقرار يصدرعن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ويخضع لتصديق سلطتي الوصاية، على ان يبتا بهذا القرار خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما به ويعتبر مصدقا حكما بانتهاء هذه المهلة. وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المال في شأن المصادقة هذا القرار، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته بناء على طلب مجلس إدارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.

ج - على مؤسسة كهرباء لبنان سداد قيمة الأشغال كافة التي أنجزتها شركة كهرباء زحلة ش.م.ل. طيلة الفترة الممتدة من 01/01/2019 ولغاية 31/12/2020 وذلك بعد استلامها لها وفق الأصول المنصوص عليها في العقد التشغيلي ومن دون تطبيق مؤشرات الاداء على هذه الأشغال.

د - على وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمارإستكمال إجراءات إسترداد إمتياز زحلة السابق والعمل على إصدار مرسوم التحويل وفق الأصول المرعية الإجراء على أن تلحظ فيه أحكام تعالج اوضاع أجراء إمتياز زحلة السابق.

ثانيا: يستثنى العقد المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. والمنفذ جزئيا من تطبيق أحكام القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) والقانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، ومن أي تمديد قانوني لتعليق المهل القانونية والقضائية يصدر عن مجلس النواب لاحقا.

ثالثا: على مؤسسة كهرباء لبنان إعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون.

رابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

حيث ان العقد المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة الذي تم إعداده تنفيذا للقانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 والمنفذ جزئيا لم توقعه مؤسسة كهرباء لبنان لإنتهاء مهلة الثلاثة اشهر غير القابلة للتمديد والمحددة في القانون المذكور لتوقيعه، بسبب عدم ورود موقف من المراجع المختصة ضمن هذه المهلة يتعلق بالمصادقة من عدمها،

وحيث ان وزير المال وجه أخيرا وفي تاريخ 10/11/2020 كتابا الى مؤسسة كهرباء لبنان تحت الرقم 3902/ص1، إعتبر فيه ان "لا صلاحية لوزارة المال بالمصادقة" على هذا العقد التشغيلي،

وحيث ان العقد الموقع مع شركة كهرباء زحلة ش.م.ل أدى الى زيادة في عائدات مؤسسة كهرباء لبنان بحدود 8.6 مليار ليرة لبنانية سنويا مقارنة مع عقد الامتياز السابق نتيجة اعتماد التعرفة الجديدة وسداد رسوم الاشتراك، إضافة الى ان مشروع العقد قد ألزم شركة كهرباء زحلة تطبيق مؤشرات أداء والإتزام قوانين المؤسسة وأنظمتها كافة ولاسيما نظام التعداد الصافي (Net Metering) والذي يساهم في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وحيث ان تنفيذ العقد جزئيا وعدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية يحول دون تطبيق مؤشرات الأداء،

وحيث ان القانون رقم 107/2018 قد حدد مهلة 24 شهرا حدا أقصى للتعاقد مع شركة كهرباء زحلة ش.م.ل لتقديم خدمات تسيير المرفق العام بإنتاج الكهرباء وتوزيعها تنتهي في 31/12/2020،

وبما ان المادة 89 من الدستور التي نصت على حظر منح أي امتياز أو تمديده إلا بقانون سندا الى نص المادة الدستورية المذكورة،

وبما ان المادة 4 من المرسوم رقم 16878 - قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان - التي نصت على أنه لا يجوز بعد صدور هذا القانون إعطاء أي كان، أي إمتياز أو رخصة أو إذن لإنتاج الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو تجديد ذلك أو تمديده لأي سبب من الأسباب.

وحيث ان ضرورات المصلحة العامة ومقتضياتها تفرض ابقاء الحالة القائمة ضمن حدود نطاق الإمتياز والإفادة من الإمكان المتاح لشركة كهرباء زحلة لتقديم الخدمات اللازمة لعمل المرفق العام لمدة محدودة لا تتجاوز 12 شهرا، تستكمل خلالها إجراءات إسترداد الإمتياز السابق وإعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة عمومية للغاية نفسها أي تقديم الخدمات الكهربائية التي يوفرها هذا العقد التشغيلي ضمن نطاق إمتياز زحلة السابق.

لذلك، تم اعداد اقتراح القانون المرفق آملين اقراره".