وجه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ «التدقيق الجنائي» مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.

وقال عون: يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً

وتوجه للنواب بالقول: التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها .. ثمّ أنهت العقد

واضاف: ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي

وتابع: الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للإستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته.