أشار الصحفي أسامة مروة في مقال في صحيفة "الراي الكويتية" تحت عنوان: "هكذا وصلت الجبنة المدعومة من بيروت إلى متاجر الكويت؟"، إلى أن " قضية بيع مواد التموين الكويتي في الخارج عادت إلى الأذهان، لكن السوق هذه المرة محلي والزبون مواطن، رغم أن البضاعة المدعومة ليست كويتية، وهنا تبدأ القصة".

وكشف أن "في الأيام القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأجبان وألبان وغيرها من المنتجات اللبنانية المعروضة في أحد متاجر الكويت"، لافتاً إلى أن "حتى هنا تبدو الأحداث مألوفة، إلا أن المفارقة التي أشعلت النقاش كويتياً ولبنانياً، أن هناك ملصقاً على هذه المنتجات يدل على أنها مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية، ما يجعلها افتراضياً مخصصة للبيع للعائلات الفقيرة في لبنان، ومن ثم يُعدّ بيعها لغير هذا الغرض وخارج بلادها محرماً تماماً".

وأوضح أن " هذه القصة، جاءت بعد فترة قصيرة من تجدد الحديث عن بيع المواد المدعومة في الكويت بالخارج، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول الأساليب التي يعتمدها التجار لإيصال المنتجات المدعومة لخارج أسواقها، وما إذا كان بإمكان وزارة التجارة والصناعة توقيع مخالفة على التاجر الذي يبيع منتجاً في السوق المحلي رغم أنه مدعوم في بلد منشئه ومخصص لمواطني هذا البلد؟".

وأضاف، "كما يبرز للنقاش العديد من التساؤلات، ليس أقلها، طريقة انتقال المنتجات المدعومة خارجياً إلى السوق الكويتي، وحجم المكاسب التي يجنيها تجار المواد المدعومة التي تدفع متجراً متخصصاً في بيع المنتجات اللبنانية للمخاطرة بسمعته، بشحنها من لبنان وبيعها لمستهلكي السوق الكويتي".

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في وزارة "التجارة" الكويتية أن "هذه القضية معقدة، ومرتبطة بأكثر من جهة، لكن يصعب تطبيق القانون على متجر محلي لمجرد وجود ملصق يشير إلى أن البضاعة المباعة لديه مدعومة من بلادها"، مبيناً أن "دورة محاسبة أصحاب هذه البضائع يتعين أن تبدأ من الدول الداعمة، على أن يشمل ذلك تنسيقاً مع الجهات الرقابية بالبلد الذي تباع فيه مثل هذه المنتجات لمكافحة هذه الظاهرة".

من ناحيته، أفاد مدير متجر "لمى للمواد الغذائية" في السالمية، تامر ممدوح، الذي انتشرت لمتجره صور بيع المنتجات اللبنانية المدعومة، بأن "إدارة الشركة حريصة على تلبية احتياجات عملائها وغالبيتهم من الجنسية اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "في أحيان كثيرة يحصل نقص في بعض المنتجات التي تشهد طلباً كبيراً من الزبائن في الكويت، الأمر الذي يدفع فريق الشركة في لبنان لشرائها من البقالات ومتاجر الأغذية في لبنان".

وأضاف ممدوح في تصريح لــ "الصحيفة"، أن "الضجة التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول عرض أحد أصناف الجبنة اللبنانية في متجر لمى مع ملصق العرض الذي يدل على أنها مدعومة من وزارة الاقتصاد، حصل عن طريق الخطأ ولعدم دراية إدارة الشركة بقصة الدعم من أساسها".

وتابع ممدوح أن "المنتجات التي عُرضت وصلت إلى الشركة بعد شرائها عن طريق طرف ثالث في لبنان، بدلاً من شرائها مباشرة عن طريق فرعها هناك"، مؤكداً أن "دخولها إلى السوق الكويتي حصل حسب الأطر الرسمية المعتمدة وبعد المرور بكل الإجراءات القانونية المطلوبة".

وشدد على أنه "لم يتم تهريب أي منتجات غذائية لبيعها في الكويت، مبيناً أن إدارة الشركة لم تبحث عن تحقيق أرباح مادية من وراء خطوتها بل أرادت تلبية احتياجات العملاء لا أكثر، للحفاظ على ثقتهم".