في خطوة مستغربة بين الطرفين، وجه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الاثنين، رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

ففي سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، خاطب فيها عون، قائلاً: أنا على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

"لا تعرف كل الحقائق"

وبعد أن تمنى له عيد استقلال سعيدا (صودف أمس 22 نوفمبر) وانتعاشا سريعا للبلد المجاور الذي ما زال في حالة عداء مع إسرائيل، أكد أنه يرحب رغم الخلافات بين الطرفين بالمفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود.

كما اتهم بعض الأطراف اللبنانية بمحاولة عرقلة هذا الملف منذ سنوات، معتبراً أن عون يجهل كل الحقائق

وقال: للأسف الشديد يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر، وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".

خرائط متعارضة"

أتت تلك الرسالة الإسرائيلية المفاجئة بعد يوم على تأكيد عون أن لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي.

يذكر أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان انطلقت الشهر الماضي، حين اجتمعت وفود من الخصمين القديمين في قاعدة للأمم المتحدة لمحاولة الاتفاق على الحدود المتنازع عليها بينهما، والتي عرقلت التنقيب عن الهيدروكربونات في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن الجانبين قدما خلال تلك اللقاءات خرائط متعارضة، ما عرقل التوصل إلى تفاهمات حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستأنف تلك المفاوضات في ديسمبر المقبل.

زيادة حجم المنطقة المتنازع عليها

لكن عون حدد الأسبوع الماضي، نقطة انطلاق لبنان لترسيم حدوده البحرية، في أول تأكيد علني لموقف يزيد بالفعل حجم المنطقة المتنازع عليها.

وأوضح بيان رئاسي صدر في حينه أن عون وجه الفريق اللبناني بضرورة أن يتم ترسيم "الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى الخط الوسطي" كما هو محدد بموجب اتفاق 1923، ويمتد باتجاه البحر في مسار أوضح مصدر أمني لرويترز أنه يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى حوالي 2300 كيلومترا مربعا من حوالي 860 كيلومترا مربعا.

يشار إلى أن إسرائيل تضخ بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات غاز تجارية في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من مانحين أجانب، إذ يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.