أصدر الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الاتي:

"أما وقد تفتقت الفتاوى القانونية الهمايونية لجهابذة القانون من قضاة ما يسمى بالمحكمة العسكرية وزملائهم في محكمة التمييز العسكرية العرفية، لذا أصبح لزاما علينا ان نضع الرأي العام ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الاعلى بالحقائق علهم يفيدوننا بشيء عن الطبيعة القانونية لهذا الفرمان العرفي حفاظا على ما تبقى من صدقية للقضاء في نفوس الناس.

فيبدو أن البعض لم يعمل بنص المادة 20 من الدستور اللبناني، بل ولم يقرأها حتى أو يلتفت إليها، ضاربا عرض الحائط كتب القانون ومواده تمهيدا للعودة إلى ما يشبه "شريعة الغاب" وغياب المحاسبة القانونية والحساب، مع الخطورة الإستثنائية لتبعاتها، حيث نلاحظ أن "حفظ الضمانات" قد استبدل بمراعاة السياسة والمحسوبيات، و"الإستقلالية" تحولت عند البعض إلى محاباة وتبعية، والعديد من الأحكام التي تصدر "بإسم الشعب اللبناني" لا تحترم هذا الشعب ولا حقوقه ولا آماله، بل وتدوس على وجعه وآلامه في استباحة سافرة لمبدأ العدالة نفسه".

فضيحة الفضائح التي لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها في منظومة اللاقانون والمحاباة، كانت في تصديق محكمة التمييز العسكرية قرار المحكمة العسكرية الدائمة بتخلية سبيل أحد الموقوفين في قضية البساتين - قبرشمون لقاء كفالة مالية، بعد ردها الإستئناف المقدم من مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية. إخلاء سبيل لمتهم بجنايات القتل والتدخل في القتل العمد ومحاولة القتل العمد واجتماع الجرائم المادي وتأليف جمعيات الأشرار التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، هذا بالإضافة إلى جنح أخرى، بحسب القرار الظني.

رغم كل ذلك فقد أتى تهريب قرار تخلية السبيل المشبوه خلال فترة تعليق الجلسات أمام المحاكم قبل أن تكلف المحكمة العسكرية نفسها عناء استماعه واستجوابه أمامها ولو لمرة واحدة.

ان الحزب الديمقراطي اللبناني يدين الحكم السياسي الصادر عن محكمة التمييز العسكرية، حكم غب الطلب، مؤكدا أن الحزب لم يساوم ولن يساوم على دماء الشهداء وعلى تحقيق العدالة، معتبرا أن هذه الأحكام غير منصفة ومسيسة، ونذكر بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}".