عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ إجتماعه الشهري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل وناقش المستجدات وأصدر البيان التالي:

• أكّد المجلس على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكون بمثابة فريق عمل إصلاحي إنقاذي يتولى تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية. وفي هذا الإطار يؤكد المجلس على وحدة المعايير التي يسرّع الالتزام بها تأليف الحكومة وهي إحترام الشراكة المتكافئة بين المكونات اللبنانية وتفادي الجمع بين حقيبتين بيد وزير واحد لأن في ذلك ضرب لمعياريّ الإختصاص والقدرة على الإنتاجية، ‏ ‏إضافة إلى كيفية إعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أسس متكافئة وعادلة باحترام مبدأ التخصصيّة.

ويبدي المجلس كل إيجابية ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة، متخوفاً من ربط البعض عملية التأليف بأي عوامل خارجية، مع التأكيد على أن التيار مستعد لأي تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها شرط إحترام الدستور والميثاقية.

‏ويؤكد المجلس ان التيار بانتظار تبلّغ المعايير والمبادئ التي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة غير انه لا يتمسك بأي مطلب او شرط دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق.

• يعلن المجلس السياسي وقوفه الى جانب رئيس الجمهورية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق وفي مقدمتها حقيقة أسباب الإنهيار المالي.

وفي هذا الإطار يعلن المجلس تصميم التيار الوطني الحر على التصدي لكل محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع ادراكه ان التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين ومنعاً للتذرع بأي حجة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر مستعد للتجاوب مع طرح اي تعديل في حال إعتبار الجميع أن وجوده هو عائق قانوني وإستعدادهم لإزالة هذا العائق.

ان اي حكومة مدعوة ‏للالتزام ‏بتنفيذ التدقيق الجنائي إنسجامًا مع مطلب اللبنانيين الذين إنتفضوا على الهدر والفساد وهم من حقهم معرفة مصير أموالهم وإستردادها وإن التيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة أي عائق يعمد البعض الى إختلاقه.

• توقف المجلس السياسي عند العقوبات الاميركية التي فُرضت على رئيسه النائب باسيل ورأى انها جزء من ‏مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان وتحاك بين الخارج والداخل وتتكامل بأهدافها مع حملات الإغتيال السياسي التي يتعرض لها باسيل منذ سنوات بضرب صورته وتحميله مسؤولية الإنهيار كثمنٍ لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين.

‏ويؤكد المجلس انه سيتابع كل الإجراءات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذا الظلم.