أصدر القاضي بيتر جرمانوس بيانا قال فيه: “في خصوص ما يتداول أخيرا، أوضح للرأي العام أنه فور تسلمي منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية العام 2018، أعطيت تعليمات خطية بوجوب تقيد كل الأجهزة بالسلطة القضائية بعد ورود تقارير عن تجاوزات قانونية تحصل في التوقيفات وغيره. في شهر نيسان العام 2019، أدعيت على بعض هذه الأجهزة التي تتجاهل السلطة القضائية وتتصرف كأنها سلطة مستقلة”.

أضاف: “على أثره، أعطي الموضوع بعدا طائفيا خطيرا ومنعت وزيرة الداخلية في حينه الملاحقات التي أقررتها، تبعها قرار من رئيس الحكومة سعد الحريري بتاريخ 26/9/2019، وبغطاء من بقية الأفرقاء السياسيين، أمر من خلاله سحب التفويض والصلاحيات من النيابة العامة العسكرية وأبلغ جميع الإدارات والمؤسسات عدم الرجوع إلينا، مرفق قرار حضرة رئيس الحكومة”.

وتابع: “كان يتم تغييبي قصدا عن اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع في وقتها، علما بأن النيابة العامة العسكرية أساسية في حسن سير هذه الاجتماعات وفعاليتها، لما يعود لخير المواطن وأمنه. وترافق هذا القرار مع حملة إعلامية غير مسبوقة قادتها أبواق السلطة التي تدعي اليوم زورا دعم الثورة، فيما يسعون في الحقيقة الى قتل الثورة. في تاريخ 11/2/2020، تقدمت باستقالتي المسجلة تحت رقم 361/ق لقناعتي بعدم جدوى بقائي في هذا المنصب الذي تم تعطيله بالكامل”.

وختم: “كل محاولات تحميل انهيار الدولة وإفلاسها وانفجار المرفأ لضابط من هنا وقاض من هناك، بتسويق من إعلاميي السلطة، ليس إلا خدمة وتغطية وإلهاء للرأي العام عن الفاسدين الأصليين للدولة. نحن سنتصدى لكل محاولة للنيل منا، وكل من سيطرق الباب سيسمع الجواب”.