يوماً بعد يوم ينكشف حجم الإفلاس الذي تُعانيه المنظومة السياسية، العاجزة عن التصدي لأبسط عقد مسلسل الأزمات المتناسلة في البلد، والتي كان آخرها فرض العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل.

 خطاب باسيل الشعبوي أثار ردود فعل عشوائية، حاولت تضييع الأسباب الحقيقة للعقوبات، وحصرها بالعلاقة التحالفية مع حزب الله، وطمس كل آثار الممارسات الفاسدة في السلطة، من إستغلال النفوذ إلى عقد الصفقات والسمسرات.

 محاولة باسيل لم تمر بسهولة، لا على اللبنانيين، الذين يعرفون البئر وغطاه، ولا على الجانب الأميركي، حيث إضطرت السفيرة الأميركية  دوروثي شيا إلى الخروج عن التقاليد الديبلوماسية، والرد بشكل مباشر وعنيف على ما اعتبر مزاعم وتحريف للوقائع في مؤتمر باسيل، حيث وضعت النقاط فوق حروفها الصحيحة، وكشفت بعض ما كان رئيس التيار الوطني قد أبلغه للجانب الاميركي، حول إستعداده لفك التحالف مع حزب الله، على عكس ما كان قد أعلنه في مؤتمره الصحفي.

وعوض العمل على تطويق ردود فعل القرار الأميركي، والحد من تداعياته السلبية على باسيل وجماعته، والإسراع في تسهيل تشكيل الحكومة، إنبرى صهر العهد بلهجة تصعيدية، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، وضاعفت من التعقيدات التي تُعطل عملية التأليف، وتجعلها تدور في المراوحة القاتلة لكل الآمال التي علقها اللبنانيون على ولادة سريعة لـ«حكومة المهمة»، وكأنه يريد أن يدفع اللبنانيون أثمان العقوبات الأميركية عليه.

 رد السفيرة الأميركية المباشر والعنيف على باسيل، أعاد ربط مقاطعة كل من الديبلوماسيين دافيد هيل ودافيد شنكر للنائب باسيل، خلال جوليتهما على القيادات الحزبية والسياسية اللبنانية، وعدم تجاوبهما مع المساعي التي بذلت على أعلى المستويات لإنهاء هذه المقاطعة، التي كانت بمثابة التمهيد الواضح لقرار العقوبات، قبل إعلانه بأسابيع، وبالتالي ينفي ما أورده باسيل في مؤتمره الصحفي حول المحاولات الأميركية التي بذلت معه حتى عشية إعلان قرار العقوبات.

 لا ندري إذا كان رئيس التيار الوطني الحر يدرك أن التعاطي مع سياسة دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة، يختلف جذرياً عن مستوى التعاطي المتردي في السياسة اللبنانية، وكل ما يكتنفها من مناورات وخدع وزعبرات، وما يحيط بها من أساليب التشاطر والهيمنة والإستئثار!