وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية في الأيام المقبلة في أعقاب رفضه الاعتراف بخسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، وقدم عرضا قويا للمانحين للمساعدة في تمويل أي معركة قضائية.

وجه ترامب وحملته اتهامات بالتزوير على نطاق واسع للناخبين في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى، دون دليل حتى الآن. لكن كبار المسؤولين ومساعدي الحملة والحلفاء قالوا لوكالة أسوشيتيد برس إن "الدليل القاطع على الاحتيال ليس هو الهدف حقاً".

وقال مسؤولون تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم. إن استراتيجية شن معركة قانونية ضد الأصوات التي فرزت لصالح بايدن في ولاية بنسلفانيا وأماكن أخرى هدفها إبقاء قاعدة مؤيديه إلى جانبه حتى في حالة الهزيمة.

كما أقرّ بعض مساعدي وحلفاء ترامب للوكالة بأن المعارك القانونية لن تغير في الأغلب نتائج الانتخابات، ولدى البعض تحفظات عميقة بشأن محاولات الرئيس تقويض الثقة في التصويت.

ولم تكن هناك انتخابات منذ عقود زُعم فيها حدوث مثل هذا التزوير على نطاق واسع، إذ كانت أقرب اتهامات مماثلة في انتخابات عام 1960 التي فاز فيها الديمقراطي جون كينيدي على الجمهوري ريتشارد نيكسون، وكانت هناك مزاعم بأن التزوير ساعد كينيدي على الفوز.

ومن المحتمل أن يجادل المحامون في أنه يجب استبعاد عدد الأصوات بسبب الاحتيال الذي لاحظه مراقبو الاستطلاع، ولكن من أجل كسب هذه الحجة، كانوا بحاجة إلى أدلة، وليس مجرد مزاعم لم يُسمح للمراقبين برؤيتها بوضوح كاف.

وأمر قاض فيدرالي في فيلادلفيا، الأربعاء، الجانبين بالتوصل إلى اتفاق بشأن عدد مراقبي الاقتراع من الحزبين ومدى قربهم من عملية الفرز.

كما أعرب القاضي عن مخاوفه بشأن سلامة موظفي الاقتراع خلال الوباء إذا سُمح لمراقبي الاقتراع بالتحديق من فوق أكتافهم.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، توقع محامي ترامب، أن تكون الحملة رفعت 4 أو 5 دعاوى قضائية جديدة، بإجمالي 10 دعاوى محتملة.

تزوير الناخبين نادر للغاية، وعندما يحدث يتم القبض على الأشخاص ومحاكمتهم بشكل عام ولا يغير ذلك من نتيجة الانتخابات.

وزعم مسؤولو حملة ترامب أيضا أن أكثر من 21 ألف صوت تم الإدلاء بهم بأسماء أشخاص متوفين في ولاية بنسلفانيا، حيث تنبع هذه المزاعم دعوى قضائية رفعتها مجموعة قانونية محافظة ضد وزيرة الخارجية في الولاية، متهمة إياها بالخطأ في إدراج نحو 21 ألف شخص في قوائم الناخبين، يُفترض أنهم ماتوا.

وقال القاضي الفيدرالي الذي يتولى القضية، جون جونز، إنه "يشك في هذه المزاعم".

حتى إدارة ترامب نفسها تراجعت عن مزاعم تزوير الناخبين على نطاق واسع والتصويت غير القانوني على الرغم من أنها لم تذكر أن ترامب نفسه هو من أطلق هذه المزاعم.

كما أشارت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي الوكالة الفيدرالية التي تشرف على أمن الانتخابات الأميركية، إلى أن مكاتب الانتخابات المحلية لديها إجراءات كشف "تجعل من الصعب للغاية ارتكاب عمليات احتيال من خلال بطاقات الاقتراع المزيفة".

وقال كبار مسؤولي الانتخابات في ولايات أريزونا وجورجيا وميتشغان وبنسلفانيا ونيفادا، إنهم لا يرون مخالفات واسعة النطاق في التصويت، ولا حالات كبيرة من التزوير أو النشاط غير القانوني.