أعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطنيّ الحرّ ‏”رفضها التام للعقوبات الأميركية على رئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتعتبرها افتراءً واضحًا واستخداماً ‏لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما ‏يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية.”.

وأكدت في بيان، “تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل”.

وأسفت “لقيام الإدارة الأميركية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرّة، بما يتناقض مع قيم الحرية والدمقراطية التي طالما جمعت الأميركيين باللبنانيين، وتحديداً في البيئة الحاضنة التي انبثق منها التيار الوطني الحر”.

ودعت الى “العودة عن قرارها الظالم، وتحضها على إبراز أي أدلة او مستندات او معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الاكتفاء بإنشائيات وبأجهزة الاستخبارات لديها او تلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض ابواقها في لبنان”.

وأضافت، “صداقتنا مع الشعب الأميركي والأواصر التي تربطنا ثقافياً وفكرياً وقيمياً، تحتّم على مسؤوليه احترام سيادة اللبنانيين على أرضهم ودعمهم في مشروع بناء الدولة، والذي يحتل التيار الوطني الحر ورئيسه موقع الريادة فيه، بما يؤدي الى تكريس خيار لبنان القوي والمستقر الذي يشكل عنصر سلام واستقرار في الشرق الأوسط”.

وتابعت الهيئة، “التيار الوطني الحرّ سيظلّ متمسّكاً بمبادئه، حراً في قراراته، سيّداً على ارضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخلياً ولا خارجياً، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج ويقف الى جانب اي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه، ويضحّي بكل ما لديه من اجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدّمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وامنه واستقراره”.