وفيما حافظت المعطيات المتوافرة عن مسار التأليف على المناخ الإيجابي الذي ‏ذكر انه لا يزال يشكل نقطة ارتكاز في الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء، فان ذلك لم ‏يحجب المعالم الحذرة حيال مسعى الرئيس الحريري الى استكمال تصوره للتركيبة ‏الحكومية التي يدفع في اتجاه استيلادها بأسرع وقت من وزراء اختصاصيين وذوي خبرات ‏ولا ينتمون الى أحزاب. ويبدو ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بدأت تشهد بلورة قوية ‏لترابط نشأ بين مسألة المداورة في تولي الحقائب الوزارية، ولا سيما منها الحقائب السيادية ‏والخدماتية وتمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة في ظل حصر التفاوض حول هاتين ‏النقطتين الشائكتين بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، الامر الذي يوحي ‏بان الحل او التعقيد في هذه المفاوضات سيغدو في يد الرئيس عون تحديداً. واذا كان قرار ‏الحريري واضحا لجهة التزام التشاور مع الرئيس عون في كل ما يتصل بالحقائب والوزراء ‏المسيحيين، فان الامر سينشئ ارباكات ومحاذير بدأت تثير من الآن انتقادات ومواقف سلبية ‏للقوى المسيحية باعتبار ان أي توافق بين عون والحريري سيؤدي الى احتكار عون وعبره ‏تياره الحصة الوزارية المسيحية، وفي حال التعقيد والعرقلة ستنشأ مشكلة محتملة بين ‏الرئيسين من شأنها وضع عملية التأليف برمتها على كف الاهتزاز‎.‎ 


عقدة المداورة
وبازاء طرح موضوع المداورة في اللقاء الأخير بين عون والحريري الاحد الماضي في قصر ‏بعبدا، وبعد استثناء حقيبة المال التي ستبقى من حصة الشيعة، بدت هذه المسألة مرشحة ‏لتعكير الإيجابيات التي حكي عنها في اليومين الماضيين، ولو ان الأوساط المتصلة بالرؤساء ‏والمعنيين لا تزال تشير الى ان مناخات الإيجابيات لم تتراجع. وتقول هذه الأوساط ان ‏المشاورت تجري حاليا حول مجمل هيكلية الحكومة العتيدة بما يعني الخوض تفصيليا في ‏شكل الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع الحقائب فيها ونوعية الوزراء ومعايير تعيينهم. وفهم ‏في هذا السياق ان عدد الوزراء لم يحسم نهائيا بعد وان كان الاتجاه الغالب هو الى حكومة ‏ما بين 20 و24 وزيرا وان الحريري حريص للغاية على عدم حصول أي تعقيد يتصل بالتمثيل ‏المسيحي والحقائب التي ستسند الى المسيحيين، وان هذا الامر سيعالج بروية مع الرئيس ‏عون . كما ان الأوساط تؤكد ان الحكومة لن تضم وزراء سياسيين بل اختصاصيين من ذوي ‏الخبرات الذين توافق عليهم القوى السياسية. وتحدثت معلومات مساء امس عن إشكالية ‏جديدة نشأت حول حقيبة الصحة التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد ‏جنبلاط في حين يتشدد "حزب الله" برفضه التخلي عنها ويريدها من حصته. ناهيك عن ان ‏الفريق الجنبلاطي قد لا يحصل الا على حقيبة واحدة لان النائب طلال أرسلان يطالب ‏بحقيبة أخرى لكتلته مع انه قاطع استشارات التكليف ورفض عودة الحريري الى رئاسة ‏الحكومة. وفيما يكثف الحريري مشاوراته بعيدا من الأضواء ولا سيما مع الرئيسين عون ‏ونبيه بري، يبدو في حكم المستبعد ان ينتهي مخاض تأليف الحكومة هذا الأسبوع خصوصا ‏وان نقاطا أساسية لم تحسم بعد ولا يبدو حسمها وشيكا ومنها موضوع المداورة وتوزيع ‏الحقائب بين القوى الأساسية‎.‎ 


ولكن اوساطا سياسية معنية بالملف الحكومي لاحظت تركيز البعض على ما وصف ‏بالعقدة المسيحية في حين انه لا وجود فعليا لهذه العقدة من الناحية الطائفية ولن يكون ‏واردا ان يسمح الرئيس الحريري باي مزايدات عليه في هذا السياق. وأكدت ان المواقف ‏السياسية المبدئية من الحكومة شيء والمزايدات التي يراد لها ان تلصق بالرئيس الحريري ‏اتهامات غير موضوعية شيء أخر، ولذا لن يطول الوقت ليدرك الجميع ان الرئيس المكلف ‏يتخذ نهجا وطنيا شموليا حيال جميع الطوائف والفئات والأحزاب في مسار تشكيل الحكومة ‏بما لا يبقي مجالا لاي مزايدات‎.‎ 


في أي حال تفاوتت التقديرات حيال الموعد المحتمل للولادة الحكومية هذا الأسبوع او اكثر ‏والتي تبقى رهن نتائج المساعي التي يبذلها الرئيس الحريري في الأيام المقبلة التي ‏تكتسب طابعا مفصليا لا يفترض معه ان تطول فترة التأليف اكثر من أيام بعدما حصرت ‏النقاط الأساسية التي ستنطلق منها عملية استكمال التشكيل‎.‎ 


وفي المواقف السياسية انتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس مجريات ‏تأليف الحكومة وقال انه "اذا كان هناك مسعى لاي اصلاح فعلي فيجب تشكيل حكومة ‏مستقلين فعلية بالدرجة الأولى من وزراء كفوئين واختصاصيين لان الامر يتطلب عملا ‏وخطوات يومية وسرعة في اتخاذ القرارات. فاذا تم تشكيل حكومة على هذا الشكل فللبحث ‏صلة لكن يبدو ان لا أمل في هذه الحكومة لانها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي ‏الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهم حقائب معينة وهي احد أسباب جمود ‏الوضع أضف الى ذلك انهم يسمون وزراءهم. وسينسحب ما يحصل مع الثنائي الشيعي ‏على التيار الوطني الحر والآخرين". واعتبر جعجع "ان الحكومة ستكون في احسن الحالات ‏شبيهة بحكومة حسان دياب فماذا نكون قد فعلنا ؟ لا شيء سوى تضييع وقت إضافي‎".‎