يحاول محور "الممانعة" تسويق أفكار ورميها في الشارع ليوحي أن الولايات المتحدة الأميركية بدّلت مواقفها وباتت أكثر ليونة معه.

لا شكّ أن واشنطن هي من أكثر الدول تأثيراً في لبنان والعالم، ويحاول "حزب الله" ومن خلفه إيران أن ينفّذ "ديل" معها من أجل حفظ الرأس وتحقيق مكاسب تمكنه من الإستمرار حتى لو قدّم بعض التنازلات. لكن الحقيقة حسب المعلومات مجافية تماماً لكل ما يحاول "الحزب" والعهد والحلفاء تسويقه، إذ إن الموقف الأميركي بات أكثر ليونةً في الشكل إنما المضمون لا يزال هو نفسه، لا بل إن هذه الليونة تظهر أكثر تمسكاً بالمواقف السابقة.

وفي قراءة للمواقف الأميركية فان كل محاولة لإستغلال زيارة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أميركا تأتي في غير مكانها، فمهمة اللواء إبراهيم محددة وهي تحرير الرهائن ولا يقوم بوساطة سياسية، كما أن معظم لقاءاته كانت مع قادة إستخباراتيين وليس سياسيين. ومن جهة ثانية، فان إبراهيم إستقبل كمدير للأمن العام ورجل المهمات الصعبة في تحرير الرهائن ويحظى بثقة إقليمية كبرى وليس لأنه مدير عام شيعي مقرّب من "حزب الله"، وبالتالي فان هناك فرقاً كبيراً بين الحقيقة الأميركية وما يحاول "حزب الله" تسويقه.

ويجمع كل من التقى نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن الموقف الأميركي لا يزال كما هو، وأن سيف العقوبات لم يتوقّف وهناك موجة ثانية قد تتجدّد في أي لحظة وهذا ما حصل أمس الأول، وكل ما يحكى عن أن إنطلاق مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل قد فرمل العقوبات لا أساس له من الصحة. وأمام كل هذه المعطيات فان الثوابت الأميركية تتلخّص بست نقاط:

أولاً: لا تمانع واشنطن في تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومة بعكس ما كان يوحي الموقف الأميركي في الأشهر الماضية لكن هذه العودة الحريرية الى السراي مشروطة.

ثانياً: لا تزال واشنطن ترفض تأليف أي حكومة يشارك فيها "حزب الله" أو تقع تحت نفوذه سواء كان رئيسها الحريري أو غيره لأن السياسة الأميركية غير مرتبطة بالأشخاص حتى لو كانوا حلفاء لها.

ثالثاً: على أي حكومة جديدة برئاسة الحريري أن تبدأ ورشة الإصلاح وإلا لن يحصل لبنان على أي دولار من المساعدات، وهذا الموضوع مهم لواشنطن مثلما يهمها ملف تجفيف منابع تمويل "حزب الله".

رابعاً: أي حكومة لا تنال رضى واشنطن لن تحصل على الدعم الكافي، وبالتالي فان الشروط الإصلاحية والسياسية لم تتغير.

خامساً: على الحكومة الجديدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات ولن يكون هناك "شيكات على بياض" لأي حكومة، وعلى لبنان الإلتزام بشروط الصندوق.

سادساً: تشترط واشنطن على الحكومة الجديدة أن تباشر بعملية ضبط الحدود اللبنانية، وإقفال كل المعابر غير الشرعية ومنع التهريب وضبط المعابر الشرعية وعلى رأسها المرافئ والمطار. تريد واشنطن للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلة أن تنجح لذلك تعتمد بعض الصمت أو تخفيف اللهجة وهذا الأمر قرأه محور "حزب الله"- العهد بأنه رسالة إيجابية له بينما الحقيقة أنه محاولة لتأمين مصالح إسرائيل على أبواب الإنتخابات الأميركية، وهذه الإنتخابات تخطف كل تركيز الأميركيين، لذلك فان تراجع الإهتمام الأميركي بلبنان لا يعني أن الأميركي بدّل سياسته. وينتظر الجميع كيف ستنتهي تلك الإنتخابات لكي يعاد تفعيل الملفات العالقة، ومن ضمنها الملف اللبناني الذي لا يمكن فصله عن الملف الإيراني.