صحيح ان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر غادر بيروت السبت الماضي منهياً  زيارة للبنان امتدت  اياما عدة، هدفها الاساس اطلاق مفاوضات الترسيم بين بيروت وتل ابيب، غير ان مفاعيلها لا تزال ماثلة بقوة على الساحة السياسية. فالى الاهمية التي يتخذها الحدث الترسيمي التاريخي، اتسمت لقاءاته مع عدد من القادة والمسؤولين السياسيين بطابع لا يقل اهمية، ان من حيث الشكل او المضمون او ما تسرب من محادثاته مع بعض هؤلاء في شأن الازمة اللبنانية والرأي الاميركي فيها، وقد تظهر جزء منها في بيان الخارجية الاميركية حول اتصال وزير الخارجية مايك بومبيو بالرئيس ميشال عون وحثه على تشكيل الحكومة سريعاً.

في لقاءاته هذه، اكثر من محطة توقفت عندها اوساط سياسية في المعارضة تسنى لها الاجتماع مع شينكر، لا سيما اصرار المسؤول الاميركي على الاجتماع بشخصيتين لم يمض شهر ونصف الشهر على فرض ادارته عقوبات قاسية على اقرب المقربين منهما ، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه اللذين شملت العقوبات المعاون السياسي  للاول وزير المال السابق علي حسن خليل والوزيرالاسبق الاقرب الى الثاني يوسف فنيانوس. فلمَ الحرص الاميركي على اللقاءين واستثناء مسؤولين بارزين هما رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟

تقول الاوساط لـ"المركزية" ان شينكر اكد امامها ان العقوبات تستهدف حزب الله والمتعاونين معه وليس اي مكون اخركالرئيس بري او فرنجيه. فحسن خليل وفنيانوس عوقبا لتعاونهما مع الحزب وتجاوزهما القرار الاميركي بفرض عقوبات على كل من يتعاون معه، شارحا ما ورد في حيثيات القرار عن "انهما هدرا مال الدولة لصالح الحزب من خلال اعفاء واردات الكترونية الى الحزب من الرسوم ومن خلال تلزيم مشاريع لشركات ومؤسسات محسوبة على الحزب من وزارة الاشغال بالتراضي".

اما استثناء دياب ، فتلفت الاوساط الى ان واشنطن تعتبره رئيس حكومة تابعة لحزب الله ولا ترى موجبا للاجتماع معه، خلافا لخلفية تقصّد عدم الاجتماع مع باسيل وتوجيه رسالة قاسية اليه بفعل مواقفه وممارساته. والانكى، بحسب ما تكشف الاوساط ان شينكر اجتمع مع مسؤولين في التيار الوطني الحر بعيدا من الاضواء واستمع الى شروحاتهم في شأن مجمل ملفات وازمات الساعة، علما ان عقوبات واشنطن لم تطرق باب التيار البرتقالي حتى اليوم.

وليس بعيدا، تشير الاوساط الى وجوب فتح تحقيق لبناني مع الوزيرين السابقين المشمولين بالعقوبات الاميركية في شأن الاتهامات المساقة ضدهما لتبيان الحقيقة والتثبت مما اذا كانا فعلا متورطين ام ان الاتهام الاميركي مجرد ادعاء سياسي،خصوصا وان الرئيس ميشال عون طلب من الجهات المعنية الحصول من المسؤولين في الخزانة الاميركية على مستندات الادانة لكي يطلع عليها القضاء اللبناني وفق ما تقول اوساط قضائية.