لفت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الى أنه " انطلاقاً من قسمي ومن مسؤوليتي الدستورية ورمزيّة موقعي، رأيت من واجبي اليوم، أن أتوجه إلى الشعب ال​لبنان​ي كما إلى نواب الأمة، من منطلق المصارحة الواجبة خصوصاً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغيّر وجه المنطقة"، مشيرا الى أن "منطقتنا شهدت تغيّرات سياسيّة كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليميّة ودوليّة، وهذه التغيّرات لم تظهر كلّ نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأساً على عقب".

وفي كلمة من ​قصر بعبدا​، رأى ​الرئيس عون​ أن "هناك سؤالا مصيريا وحتميا: أين نحن وأين موقع لبنان وما هي السياسات التي علينا أن ننتهج إزاء التغيّرات والتفاهمات المحوريّة الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقّياً وغير فاعل فيما نشهده، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى؟"، مشددا على "إنني أعيش وجع الناس وأتفهم نقمتهم، لكن الحقيقة توجب علي أن أذكّر بأنّ بعضاً ممن حكم لبنان منذ عقود، ولم يزل بشخصه أو نهجه، قد رفع شعارات رنّانة بقيت من دون أيّ مضمون، وكانت بمثابة وعود تخديريّة لم يرَ ​الشعب اللبناني​ منها أيّ إنجاز نوعي يضفي على حاضره ومستقبله اطمئناناً".

واعتبر أن "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً، بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح ​الفساد​ فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا"، مذكرا أنه "حين كنت ما أزال مُبعداً إلى ​فرنسا​، كان شعار الإصلاح يصدح في لبنان، ولم أرَ منه حين عدت أيّ أثر من أيّ نوع كان، فحملت مشروع ​التغيير والإصلاح​ في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئويّة والشخصيّة والسلطويّة التي أودت بنا جميعاً إلى ما نحن عليه اليوم".

وأضاف: "حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي، وما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلاميّة شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء بعدم تمكيني من أيّ مشروع إصلاحي بمجرّد أنّه نابع من اقتناعي ونهجي".

وسأل الرئيس عون: "ما هي الحال الاجتماعية لشعبنا في ظلّ غياب ​منظومة​ الحماية الاجتماعية الشاملة، المعروفة بضمان ​الشيخوخة​، والتي وضعت اقتراح قانون بشأنها، إبّان عودتي من الإبعاد، لم يجد بعد طريقه إلى الإقرار؟

أين التقديمات الطبية والعلاجية والاستشفائية الشاملة لشعبنا، وقد ضاقت به الأحوال بفعل إهمال وضع أيّ ​سياسة​ اجتماعيّة ناجعة تقيه غدر الزمن؟

أين نحن من رفع الدعم على موادنا الحيوية التي نستورد معظمها ولا نضبط استفادة شعبنا من دون سواه منها؟

أين ​الاقتصاد​ بعد أن أكل ريعه مدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم، في حين أننا كنا ننادي وما زلنا بالاقتصاد المنتج؟ أين الخطة الاقتصادية ومن أفشل تطبيقها؟ أين برنامج الاستثمار العام (CIP) ومن أبقاه حبراً على ورق؟ أين الخطط الإنمائية القطاعية التي وضعها ​مؤتمر​ CEDRE ومن تقاعس عن تنفيذها؟

أين ​خطة الكهرباء​ التي تنام في الأدراج منذ سنة 2010 ولم يحدد لها أيّ اعتماد أو إطار تنفيذي بالرغم من إصرارنا عليها كي لا يظلّ ​اللبنانيون​ أسرى العتمة وكلفة المصادر المتعددة للطاقة المحرزة؟ أين خطة ​السدود​ من تجميع ثروة لبنان الطبيعيّة، ​المياه​، التي تنبع من جوف أرضنا وتذهب سدى من أنهرنا إلى بحرنا؟".