فبعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب والتي انتخب خلالها المجلس لجانه ‏النيابية وأميني السر وثلاثة مفوضين، وملأ الشغور في المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء والوزراء، افتتح رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية فانسحب ‏نواب "القوات" وفُقد النصاب فرُفعت الجلسة. وعندما عرف برّي أنّ كتلة ‏‏"القوات" هي من أفقدت الجلسة نصابها قال هازئاً: "وبدّهم (يريدون) انتخابات ‏مبكرة... أهلاً‎".‎
وفي هذا الإطار أكّد النائب في "كتلة الجمهورية القوية" جورج عقيص، أنّ ‏نواب "القوات" لم يُفقدوا النصاب بل اعتبروا أن الجلسة "مخصصة دستورياً ‏للقَسَم ورؤساء اللجان وليس للتشريع" مضيفاً أنّ نواب الكتلة "لم يُبلَّغوا أن ما ‏بقي من الجلسة السابقة سيُبحث في الجلسة أمس ولذلك خرجوا‎". 


ولفت عقيص إلى أنّ ما كان يجب أن يحصل "هي انتخابات فرعية لشغل مقاعد ‏النواب المستقيلين ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في ‏اللجان"، معتبراً في تغريدة له على "تويتر" أنّ ما حصل "هو تجاوز للدستور ‏من خلال إرجاء الانتخابات الفرعية". وأضاف عقيص: "لهذا السبب رفضت ‏القوات اللبنانية الحلول محل أيٍّ من النواب المستقيلين في أي لجنة، احتراماً ‏للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لإرادة الناس بانتخاب ‏نواب جدد والتي تمّت مصادرتها‎". 
من جهة أخرى رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" (تضم نواب حركة أمل) ‏النائب علي حسن خليل، أنّ "تعطيل النصاب عطّل عدداً من المشاريع من ملف ‏الإسكان وقوانين أخرى لها علاقة بالصحة وبعض التشريعات المهمة المتعلقة ‏بتعويضات انفجار المرفأ‎". 


واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب ‏بلال عبد الله، أنّ تطيير نصاب الجلسة قد يكون بسبب "خوف البعض من قانون ‏العفو العام" مضيفاً: "مع أننا أنجزنا شقاً كبيراً منه وهو يعطي القرارات ‏للقضاء لأننا لم نرغب في التدخل في صلاحياته‎".‎