في 30 أيلول فجر عضو الهيئة التأسيسية في المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ومن خلال شاشة ال mtv ضمن برنامج بإسم الشعب فضيحة من العيار الثقيل، عندما قال، ان الوزيرة السابقة ندى البستاني اجرت تحويلين ماليين بعد ١٧ تشرين من مصريفين لبنانيين إلى بنك سويسري وذلك أوائل كانون الثاني ٢٠٢٠ و أظهر سابا مستندا يبين فيه رقم الحساب في سويسرا الذي تم التحويل اليه، و تاريخ التحويليين اضافة الى البنك المعني و قد ذكر أن هناك تفاصيل أخرى للتحويلين سيسلمها إلى القضاء.

وفي هذا الاطار علم موقع اينوما انه وقبل دخول سابا إلى حلقة برنامج باسم الشعب التي كانت تبث مباشرة، أصر المنتج سيمون درغام و الصحافي رياض طوق ان يتحمل سابا مسؤولية كل ما سيقوله خلال بث الحلقة و عليه بالتالي ان يكون هو شخصيا متأكدا من دقة المعلومات وصحة الوثائق التي يستند اليها لأنها ستُعرض على نسؤوليته وليس على مسؤولية البرنامج. 

 بعد كلام سابا بدقائق قليلة غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر تويتر  قائلة  :‏"كل من يفهم بالقطاع المصرفي يعلم أن ما تقدمت به ليس بوثيقة مصرفية. سوف اقدم البراهين ولكني لن ارضى بمجرد اعتذار وحبة مسك.. اهانة شرف الناس والتعرض لسمعتهم ليست لعبة. مصير المزورين السجن.خلصنا كذب."

‎و أشارت  بستاني إلى  ان رقم الهاتف في المستند الذي أظهره سابا غير موجود و غير معتمد في سويسرا.

في 2 تشرين الأول و بناءا على طلب من بستاني أصدرت جمعية المصارف تعميما تؤكد فيه رفع السرية المصرفية عن حسبات ندى البستاني ووضعتها بتصرف وسائل الإعلام، وقد تقدمت بنفس الطلب لمصرف لبنان و هيئة التحقيق الخاصة فيه.

فما كان من  سابا إلى أن رد عليها بتغريدة قائلا  : "‏تريدنا تصديق العاب الخفة بين السياسيين وبعض المصارف ومصرف لبنان. لولا مثل هذه الالعاب لما تبخّرت الودائع، ولما احتجنا التحقيق الجنائي في مصرف لبنان. لننتظر "سلطة الرقابة على الاسواق المالية السويسرية" وجمعية المصارف هناك، و"الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في واشنطن."

 في 5 تشرين الأول تقدمت بستاني بشكوى قضائية جديدة أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بجرم التزوير بحق شارل سابا  فحوّل الملف الى القاضي غسّان خوري الذي عين جلسة الإستماع إلى سابا نهار الجمعة 9 تشرين الأول. 

 في 7 تشرين الأول الجاري قرر القاضي غسان خوري تأجيل موعد التحقيق مع شارل سابا إلى الإثنين 12 تشرين الأول و السبب هو أن سابا تذرع بأن بلدته خاضعة للحجر و هو بالتالي لن يستطيع الحضور.

في 12 الجاري  تغييب سابا مرة جديدة عن حضور الجلسة و علقت بستاني على الموضوع قائلة "للمرة الثانية تغيب المسؤول الكتائبي سابا عن حضور امام القضاء و لم يقدم مستندات" و قالت ايضا "اليوم جاء اول مكتوب من البنك السويسري بأن المستند الذي ابرز في الحلقة التلفزيونية من قبل سابا مزوّر.

من جهته علق سابا بعد ساعات على حسابه الرسمي على تويتر  قائلا " من لحظة تقديم الدعوى المجحفة بحقي تبيّن من خلال تصريحات مسؤولين معنيين على مواقع التواصل الاجتماعي الضغط الكبير الذي تمارسه السلطة السياسية وعلى رأسها حزب العهد القوي على القضاء والمستقوي على اللبنانيين، طالبين ومؤكدين توقيفي اعتباطيا مباشرة بعد جلسة التحقيق.

أضاف: أضع هذه المعطيات برسم الرأي العام اللبناني، قبيل الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين، هذه الثورة التي كسرت المحرمات وأسكتت الفاسدين والمقصرين والمتعجرفين.

وختم سابا: "ستروني أمام القضاء قريبًا، وما زال في حوزتي مفاجآت كثيرة تنتظر الفاسدين، على أمل أن يكون لنا قضاء منزّه من التدخلات السياسية لنبني معه أسس لبنان الجديد".

و يبقى السؤال الاهم هل خُدِع سابا بمستندانت مزورة فعلا تم تسريبها عمدا له و لهذا تهرب من الحضور امام القضاء خاصة أنه لم يقدم اعتذارا مقنعا لتغيبه؟

ام انه يحضِّر فعلا  المستندات الموثوقة  المطلوبة لتقديمها إلى القضاء فيقلب الطاولة و الأحكام من جديد؟