خطوة الرئيس عون تأجيل الاستشارات بصورة مفاجئة شكلت ضربة للمبادرة الفرنسية ومساعي باريس في إعادة فرض الحريري رئيساً للحكومة بعدما دخلت خلال الساعات الماضية بثقلها على خط الأزمة محاولة تليين مواقف بعض الأطراف لمصلحة زعيم "المستقبل".

وتساءلت مصادر دبلوماسية متابعة عن "ردة الفعل الفرنسية تجاه تأجيل الاستشارات"، مبينة أن "صبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدأ ينفد، وهو بصدد جمع المسؤولين عن الملف اللبناني في الإليزيه خلال الساعات المقبلة لأخذ موقف متشدد يحمّل خلاله الأطراف المعرقلة مسؤولية فشل تشكيل الحكومة".

واعتبرت المصادر أن "الرئيس الفرنسي فوجئ بموقف بعبدا من الاستشارات بعد الإشارات الايجابية التي كان يضخها بعض المقربين من رئيس الجمهورية، وتحديداً مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي التقى قبل يومين بمسؤولين في السفارة الفرنسية، وأبلغهم موقف عون الإيجابي من مجمل التطورات الحكومية"، مختتمة: "هل تسحب باريس يدها من المستنقع اللبناني وتحفظ ماء وجهها أو تغوص أكثر وتغرق في تفاصيل المناكفات اللبنانية؟".

وكشفت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، أمس، أن "أحد أبرز أسباب الإرجاء هو موضوع الميثاقية لناحية عدم تبني تكتلَي لبنان القوي والجمهورية القوية لاسم الرئيس الحريري، أي عدم نيله مواففة الكتل المسيحية الوازنة".

وأشارت المصادر إلى أن "هدف التأجيل توفير مناخات إيجابية للتأليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف"، مؤكدة أن "الرئيس عون حريص على توفير أكبر عدد من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف التشكيل، نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذما".

ولفتت إلى أن "التيار الوطني الحر رأى أن التسمية حصلت بمعزل عن المسيحيين، وأن التأليف سيحصل بين السنة والشيعة، وهذا ما لا يجب ان يمر، من هنا طلب رئيس التيار النائب جبران باسيل بشكل حثيث من الرئيس عون تأجيل الاستشارات".

وكان باسيل قال في "تغريدة" مساء أمس الأول:"لكل من يتفلسف ويتكهّن ويراهن: مع احترامنا لقرار تأجيل الاستشارات النيابية فإنّ هذا لن يغيّر في موقفنا".

وجاء قرار الرئيس اللبناني بالتزامن مع معلومات عن "ضغط فرنسي كبير لمنع تأجيل الاستشارات"، وهو ما انعكس على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكدت مصادره فور إعلان قصر بعبدا التأجيل أنه "ضد ترحيل الاستشارات النيابية، ولو يوماً واحداً".

وكانت باريس دخلت على خط "الاستشارات"، امس الأول، فحصل اتصال بين مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بهدف إنجاح المبادرة الفرنسية وإقناع الزعيم الدرزي بالسير بتسمية الحريري.

وقالت مصادر سياسية متابعة إنه "فور انتهاء اتصال المسؤول الفرنسي بجنبلاط بادر الحريري واتصل بالزعيم الدرزي" وعرضا في "أجواء من الصراحة والوضوح عدداً من النقاط الأساسية المتعلقة بالاستحقاق الحكومي"، بحسب بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي".

وكشفت المصادر أن "زعيم المستقبل وعد جنبلاط بإعطائه حصة وازنة في الحكومة الجديدة، عبارة عن وزارتين وازنتين، وهذا ما حلحل موقف جنبلاط وجعل اللقاء الديمقراطي مقبلا على تسمية الحريري"، مشيرة إلى أن "الوزارتين قد تكونان الصحة والشؤون الاجتماعية".