وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط": "لا قرار نهائياً بشأن الصورة ‏بانتظار التشاور مع الأمم المتحدة والوفد الأميركي"، مشيرةً في الوقت عينه إلى ‏أن "الطرف اللبناني ليس متحمساً لها"، ولفتت إلى أن الفكرة التي طُرحت هو ‏أن يتم التقاطها خلال جلوس أعضاء الوفد جميعهم على الطاولة وليس وقوفاً ‏بعضهم إلى جانب بعض‎. 
وكان الرئيس عون قد تابع التحضيرات الجارية للمفاوضات التي ستُعقد غداً في ‏مقر قيادة القوة الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" في الناقورة. واجتمع أمس، ‏مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، واستعرض معه الأوضاع العامة ‏وموقف لبنان من المفاوضات، فيما أعرب الأخير عن "ترحيب الأمم المتحدة ‏باستضافة الجلسات وهي ستمارس دورها ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة ‏لإنجاحها‎". 


كذلك ترأس عون اجتماعاً، ضمّ نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة ‏الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعضاء فريق التفاوض: ‏رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، والأعضاء: العقيد الركن البحري ‏مازن بصبوص، وعضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، والخبير ‏الدكتور نجيب مسيحي‎. 


وخلال الاجتماع أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لأعضاء الوفد المفاوض، ‏مشدداً على أن "هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن ‏البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً"، لافتاً إلى "أن جلسات ‏التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في ‏الاجتماعات هو كوسيط مسهِّل لعملية التفاوض". وأوصى رئيس الجمهورية ‏أعضاء الفريق بـ"التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها"، ‏متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم‎. 


ولفت بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أعطى توجيهاته للوفد ‏التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر، استناداً إلى اتفاق الإطار العملي للتفاوض ‏حول ترسيم الحدود البحرية، "على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ‏ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والتي نصّت عليها اتفاقية (بوليه نيوكومب) ‏عام 1923 والممتد بحراً، استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي ‏تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش ‏اللبناني على أساس القانون الدولي، آملاً أن يتم التوصل إلى حل منصف يحمي ‏الحقوق السيادية للشعب اللبناني‎". 


من جهة أخرى، أعاد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إثارة صلاحيات ‏رئاسة الجمهورية في تكليف الوفد المفاوض، بعدما كانت رئاسة الحكومة قد ‏وجّهت أمس كتاباً لرئاسة الجمهورية معتبرةً أن عون خرق الدستور عبر تفرده ‏بتشكيل الوفد، وذكّر السنيورة رئاسة الجمهورية بالمادة 52 التي تنص على أن ‏يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ‏بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء‎". 


وفيما رفضت مصادر رئاسة الجمهورية الرد على اتهامات السنيورة، قالت ‏مصادر مقربة من الرئاسة لـ"الشرق الأوسط": "المفاوضات لم تبدأ حتى ‏يتشاور عون مع رئيس الحكومة، وقيادة الجيش هي التي شكّلت الوفد ووافق ‏عليه الرئيس، أما التوجيهات فهي معروفة، ورئيس الحكومة مطّلع على ‏أجوائها"، مشيرةً إلى أن المادة 52 تتحدث عن المفاوضات التي سيتم إطلاع ‏دياب عليها عند انطلاقها‎. 


وفي بيانه رأى السنيورة أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ومنذ انتخابه رئيساً ‏للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور"، مشيراً إلى "أن العهد حاول ‏ابتداع سابقة التأليف قبل التكليف. وهو ما يحاوله اليوم مع وجود حكومة ‏تصريف الأعمال، من تجاهل لوجود وزراء ما زالوا يصرِّفون الأعمال ورئيس ‏مجلس الوزراء في موضوع تشكيل الوفد للتفاوض غير المباشر مع وفد العدو ‏الإسرائيلي برعاية الوفد الأميركي وحضور مندوب الأمم المتحدة، وهو بذلك ‏يخالف المواد الدستورية ذات الصلة تحديداً المواد 52 و54 و60‏‎". 


وقال السنيورة: "كان على فخامة الرئيس عون وقبل تشكيل الوفد وقبل انعقاد ‏المؤتمرات أن يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه أن يحترمه ويصونه وبالتالي أن ‏يقوم بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور والأصول لكي يستبعد التأثير ‏السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب أن يتضامن الجميع من ‏أجل تحقيقها في هذه الظروف الصعبة والخطيرة‎".‎