‎ 
أما حكومياً، فبعد مرحلة من الركود والجمود في ملف التكليف والتأليف، سيكون "اليوم" ‏لناظره قريب، بحيث ستنطلق عملياً مشاورات التكليف في شقها السياسي على إيقاع طرح ‏الرئيس سعد الحريري نفسه "مكلفاً حكماً" لتشكيل الحكومة العتيدة انطلاقاً من "ثلاثية" تمثيله ‏النيابي السنّي، و"التوازن" في سدة الرئاسات الثلاثة، والتعهدات المقطوعة في قصر الصنوبر ‏بتطبيق ورقة المبادرة الفرنسية الإصلاحية. وعلى أساس هذه الثلاثية، أعاد الحريري الحرارة ‏إلى خطوط التواصل مع قصر بعبدا وعين التينة تمهيداً لطرح الأمور على بساط البحث ‏الجدي اليوم "وجهاً لوجه" مع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لتبقى احتمالات ‏التوافق من عدمه مفتوحة ومعلقة على نتائج هذين اللقاءين، فتتحدد المسارات وتتضح ‏الخيارات تالياً على قاعدة ما سيَسمعه ويُسمعه الحريري في بعبدا وعين التينة من طروحات ‏وأفكار حيال مبادرته‎. 
‎ 
وبينما تواصل بكركي نداءاتها المحذرة من "الإنقضاض على الشرعيّة والدستور والنظام ‏وإسقاط الدولة المركزيّة"، منددةً بـ"الممارسة السياسيّة التي تضحّي بلبنان على مذبح المصالح ‏والخيارات الخاطئة" وبـ"التسويف الحكومي وافتعال العقد غير الدستوريّة وغير الميثاقيّة"، مع ‏التشديد على أن أي تفاهم حول التأليف "يجب أن يبقى ضمن منطق الدستور والميثاق، فلا ‏يحقّ لأيّ فريق أن يتخطّى الدستور ولآخر أن يتنازل عنه ولآخر أن يشوّه النظام الديمقراطي"، ‏حسبما عبّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس، فإنّ غالبية الكتل والتكتلات ‏لا تزال على ما يبدو تكيل موقفها من عملية التكليف والتأليف بمكيال مصلحي يقولب ‏تطبيقات الدستور في إطار يخدم أجندة السلطة وصراع الكراسي‎. 
‎ 
وعلى ذلك يحتاج ارتسام خارطة المواقف النيابية من استشارات التكليف الخميس المقبل إلى ‏مزيد من التشاور والتبصّر بانتظار إنضاج "طبخة التكليف"، من دون أن تستبعد مصادر ‏مواكبة أن يجد رئيس الجمهورية نفسه مضطراً إلى "إرجاء موعد الاستشارات النيابية أسبوعاً ‏إضافياً لمزيد من الاستشارات السياسية"، موضحةً أنّ "طرح الحريري كسَر الجليد في الشكل، ‏لكن المواقف لا تزال على حالها ولا شي تغيّر في جوهر المشهد الحكومي بعد‎". 
‎ 
وفي هذا الإطار، ستتداعى الكتل النيابية للاجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم الاتجاهات في ‏عملية التكليف والتأليف، على أن تبدأ طلائع المواقف بالظهور علناً اليوم على لسان رئيس ‏‏"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط خلال إطلالة متلفزة يحدد فيها خياراته الحكومية، ‏ليليه غداً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في ذكرى "13 تشرين"، وتكتل ‏‏"الجمهورية القوية" بعد غد إثر اجتماعه في معراب لاتخاذ الموقف المناسب‎. 
‎ 
وإذا كان موقف الثنائي الشيعي محسوماً سلفاً لصالح تكليف الحريري انطلاقاً من تفضيل ‏تكليف "الأصيل على الوكيل"، يبقى أنّ رصيد هذا التكليف لا يزال حتى الساعة خالياً من دعم ‏الكتل المسيحية الوازنة، في ضوء استمرار "القوات اللبنانية" على رفضها تسميته انسجاماً مع ‏موقفها الداعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئيسها وكافة أعضائها، بالتوازي مع ‏معارضة "التيار الوطني الحر" ترؤس الحريري حكومةً لا تضم غيره من القوى السياسية. ‏ومن هنا، تبرز معضلة "الميثاقية" المفقودة مسيحياً لتغطية التشكيلة التي يعتزم تأليفها، وهو ‏ما يجري العمل على تداركه عبر "فتوى" دستورية - سياسية، ترتكز على أنّ هذه الميثاقية ‏يؤمنها توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة باعتباره شريكاً دستورياً في تأليفها، فضلاً عن ‏كونه هو من سيتولى تسمية الوزراء المحسوبين على الحصة المسيحية في تركيبتها‎.‎