أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، ما يلي: "كذب وافتراء وكب حرام ما يتم تداوله. للتوضيح فقط: انا استدعيت جميع المتورطين في موضوع التلاعب برسوم تسجيل السيارات لاستيضاحهم بصفة شهود فرفضوا الحضور بطلب من هدى سلوم. هنا وبعد ابلاغهم مرة أخرى وتخلفهم عن الحضور، كان بإمكاني قانونا أن أحضرهم بالقوة. لكن فضلت، مراعاة لهم، تعميم بلاغات بحث وتحر في حق الجميع. أما متابعة الملاحقة والادعاء فهي تستدعي الحصول على إذن من الإدارة للملاحقة، لذلك قررت، لعدم إطالة أمد الدعوى، الرجوع عن بلاغات البحث والتحري في حق الذين لم يحضروا ولا إذن ملاحقة في حقهم، على أن أتابع الاجراءات ذاتها في حقهم بعد الاستحصال على إذن في هذا الخصوص. وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع. كل ما عدا ذلك هو كب حرام وتعرض لسمعتي واستغلال سياسي. وأنا احتفظ لنفسي بحق الادعاء لهذه الجهة".