‎ 
وقال جنبلاط في تغريدة له على "تويتر"، إن "التحقيق حول الانفجار يدور على ‏نفسه، والمناطق المنكوبة متروكة للأفراد أو بعض الجمعيات". وأضاف أن ‏‏"أبطال فوج الإطفاء والدفاع المدني متروكون. بلدية بيروت غير موجودة. ‏ضباط الجمرك والعناصر بسياراتهم الفاخرة مثل الغربان فوق الجيف. الجيش ‏وحده يحاول جمع الردم وسط أرضٍ مغمسة بالزيوت الحارقة. الإهراءات مليئة ‏بالقمح والذرة الملوثة يحاول التجار سرقتها لبيعها‎".‎
‎ 
كما انتقدت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، التأخير بالتحقيقات، قائلة إنه "مضى ‏شهران على الانفجار والتحقيقات في مهب المجهول، ‏للأسف نتيجة متوقعة، ‏فالمافيا لا تدين نفسها". وهدّد أهالي ضحايا فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت ‏‏"بالتصعيد إن لم تتم تلبية ندائنا، ولن نسكت، ولن نستكين، حتى معرفة الحقيقة، ‏ورد الاعتبار إلى شهدائنا، ولن نسمح للفساد بالتعتيم على حقوقنا". وأضافوا ‏قولهم: "نطالب بجلسة طارئة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن المعنيين ‏بالملف، ونريد الاطلاع على مجرى التحقيق، ورفع السرية عنه، وإعلان الرابع ‏من أغسطس (آب) يوم حداد وطني‎". 
‎ 
وبلغ عدد الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف المرفأ 25 شخصاً، بينهم مدير ‏عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة ‏الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة ‏الجمهورية ما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، مشاريع ‏مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء نتيجة التحقيقات ‏في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت، وهي ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع ‏إعفائهم من وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء‎. 
‎ 
واستندت الرئاسة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في الصيغة التي يقتضي ‏اتباعها في إصدار مثل هذه المراسيم، وتم وصف القرار بالقرار المبدئي أو ‏المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء. ‏وقررت الرئاسة أنه "عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس ‏الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه لم تصدر ‏قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء‎".‎