تصدّرَ ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل الواجهة السياسية على حساب "الترسيم الحكومي" الذي دخل على ما يبدو في غيبوبة طويلة، وقد غاب عن مجموعة اتصالات جرت طوال يومين بين بعبدا وعين التينة تركّزت فقط على "الاتفاق الاطار" للمفاوضات الخاصة بالترسيم، والتي علمت "الجمهورية" انّ جلستها الاولى ستعقد في 14 من الجاري في الناقورة.

وفي انتظار هذا الموعد "ما حَدا بالو بالحكومة"، بحسب قول مصدر سياسي لـ"الجمهورية"، كاشفاً ان "لا استشارات في وقت قريب، وانّ الاسابيع الستة التي حددها الفرنسي ستكون فترة انتظار دخل فيها ملف الحكومة في سبات عميق، فلا احد يتحدث مع احد ولا احد أصلاً لديه تصور لا لمرشح لرئاسة الحكومة ولا لاتفاق على حكومة، فلبنان سياسيّاً سيكون في الثلاجة ضمن المرحلة المقبلة. أمّا اقتصادياً وأمنياً فإنّ الامور مفتوحة، لكن تحت سقف الحد الادنى من الاستقرار".