وبحسب بيان دوائر البرلمان، يتضمن جدول الأعمال، إضافة إلى قانون العفو ‏العام الذي كان قد أرجئ من الجلسة الأخيرة للبرلمان لعدم اكتمال النصاب، ‏مشاريع واقتراحات قوانين عدة، أبرزها، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي ‏إلى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق ‏الطائف عام 1990، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع ‏واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق بطالة مؤقت‎. 


كذلك سيبحث البرلمان، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من ‏قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحامٍ ‏أثناء التحقيقات الأولية واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد ‏القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، كذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي ‏إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 ‏أكتوبر (تشرين الأول) 2019‏‎. 


كما سيكون على جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ‏تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر ‏في سداد القروض واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية ‏المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، إضافة إلى ذلك ‏المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية وحماية ‏أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين‎.‎