بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المبادرة الحريريّة أُخضعت لتقييم فوري من قِبل حركة «أمل» و»حزب الله»، خلصا فيه الى أنّها - على الرغم من تضمّنها على موافقة على ابقاء وزارة الماليّة من ضمن الحصّة الشيعية في الحكومة المنوي تشكيلها - خارجة عن سياق كل ما يطالبان به، ولا تحمل ما يشكّل دافعاً الى التفاهم المطلوب، وخصوصاً انّها ما زالت تدور خارج مدار المبادرة الفرنسية، عبر التمسّك بما لم تأتِ المبادرة على ذكره، ولاسيما لناحية مصادرة الحق بتسمية كل الوزراء الشيعة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ «الثنائي» توقفا عند ما اعتبراه التبنّي الفرنسي لطرح الحريري بأنّ يسمّي الرئيس المكلّف الوزراء بنفسه، فهذا الأمر، بحسب مصادرهما، يدفع الى طرح علامات ريبة واستفهام، ويتطلّب تفسيراً من الجانب الفرنسي، الذي سبق واكّد لهما انّ هذا الامر ليس من مندرجات المبادرة التي طرحها الرئيس ماكرون، فإذا كان المقصود أن يسمّي الوزراء بناء على لوائح نقدّمها للاختيار منها، فلا مشكلة على الاطلاق، بل هذا هو الحل الطبيعي، أما اذا كان القصد أن يسمّي الوزراء الشيعة بمعزل عنا، فمعنى ذلك أنّ الأمور ما زالت عند نقطة الصفر».

اما الملاحظات التي سجّلها الثنائي على المبادرة، فتتلخّص بما يلي:

- اولاً، لا جديد في مبادرة الحريري، حيث انّها لم تتضمن اي حلّ، بل انّ ما تضمنته ليس سوى تظهير الى العلن لما كان قد تمّ نقاشه معهما بعيداً من الاعلام. فهذا العرض سبق ان نوقش معنا ورُفض. فالحريري نفسه ناقشه مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل، ورُفض. كما ناقشه الحريري مع الرئيس نبيه بري ورُفض بشكل قاطع، وسبق ايضاً ان ارسلوا لنا اسماء شخصيات شيعية يقترحونها لتولي وزارة المالية فرفضناها، لأنّ اختياراتهم كانت لشخصيات «اما هي معادية لنا واما هي معادية جداً لنا». كما انّ هذا الطرح سبق ان طرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الرئيس بري ورفضه، حتى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدّم طرحاً بأن يسمّي وزيراً مارونيا للمالية وتمّ رفضه، فلماذا العودة اليه الآن مع علمهم انّه مرفوض سلفاً من قبلنا؟

- ثانياً، إنّ التسليم العلني في مبادرة الحريري بأنّ وزارة المالية هي من حصّة الشيعة، هي خطوة ننظر اليها بإيجابية. مع أنّ هذا الأمر قد تمّ تجاوزه من قبل، وليس كما جرى تقديمه في ما سُمّيت مبادرة الحريري، على أنّه طرح جديد. فهذا الامر سبق أن اكّدت عليه وحسمته النقاشات معهم ومع الرئيس الفرنسي، بدليل تقديمهم لأسماء لشخصيات شيعية لتولّي وزارة المالية.

- ثالثاً، إنّ قول الحريري بأن تُسند المالية لوزير شيعي لمرة واحدة، فهذا كلام مرفوض بشكل قاطع، فضلاً عن انّ الحريري لا يملك الحق في أن يمنع او يجيز. كما ليس مقبولاً ابداً ان يُظهر في «موافقته» على ان تُسند وزارة المالية لشيعي على انّها منّة منه لنا، ثم اذا كان يقول انّه في هذا الأمر كمن يتجرّع السمّ، لمصلحة لبنان، فقد يكون بذلك يخاطب جمهوره، الّا أنّ احداً لم يطلب منه ذلك على الاطلاق، فضلاً عن انّ هذا الكلام مهين لمكون اساسي في لبنان، لا يمكن قبوله او تجاوزه.

- رابعاً، اذا كان القصد من مبادرة الحريري ان يصوّرنا على انّنا نحن العقدة الماثلة في طريق التأليف، فتلك محاولة فاشلة سلفاً لن تؤدي الى تغيير في الموقف مهما طال الزمن.

- خامساً، ما زالت الكرة في ملعبهم، والحل الذي طرحناه ما زال هو هو، اي اننا نحن من نسمّي الوزراء وفق لائحة نقدّمها، بخمسة اسماء، او بعشرة اسماء او اكثر، اذا ارادوا فلدينا بحر من الشخصيات المناسبة، وهم يختارون من بينها، فنحن نشركهم في الاختيار فقط، وبالتأكيد ليس لوزارة المالية فقط، بل لكلّ الوزراء الشيعة الذين سيمثلوننا.

-سادساً، يجب ان يعلم الجميع في الداخل والخارج، بأننا لا نشتري ولا نبيع، وبأننا لا يمكن ان نقبل، وتحت اي ظرف، بأن يختار احد وزراءنا بمعزل عنا. المسألة عندنا مسألة شراكة في ادارة الدولة، ولا احد يستطيع ان يبعدنا عن هذه الشراكة، ولا ان يفرض علينا وزراءنا. ففرض الوزراء هنا، هو تعطيل مباشر للمبادرة الفرنسية وليس تسهيلاً لها.

وفي الخلاصة، كما انتم عرضتم علينا (على سائر القوى السياسية والنيابية) 3 اسماء لنختار منها شخصية لتكليفها في الاستشارات النيابية الملزمة، واخترنا مصطفى اديب من بينها، نحن من جهتنا سنقدّم اسماءنا وانتم تختارون منها وزراءنا لا اكثر ولا اقل.

- سابعاً، إنّنا ننظر بإيجابية الى ما اعلنه الرئيس المكلّف لجهة تأليف حكومة مهمّة ترضي جميع اللبنانيين، وهذا نفهمه بأنّ الحكومة المقصودة، هي حكومة شراكة، وليست مفروضة فرضاً. مع الاشارة هنا الى اننا سبق ان تبلّغنا من الرئيس المكلّف من انّه لن يبادر الى طرح اي تشكيلة حكومية تصادمية معنا.

- ثامناً، اشارة اخيرة، فقد كان فاقعاً ذلك المشهد الذي بدا فيه الحريري مبادراً لما سمّاه حلاً لأزمة التأليف، فيما بدا رؤساء الحكومات السابقون معترضين على مبادرته ومتبرئين منها. فقد كان ذلك أشبه بمسرحيّة هزليّة فاشلة لتوزيع الادوار، كان الحري بهم أن يفتشوا على «مخرج شاطر» لتقديم سيناريو مقنع لجمهورهم أولاً قبل ان يكون مقنعاً لنا».