قالت مصادر سياسية إن اللبنانيين راهنوا على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ بلدهم من الانهيار الاقتصادي والمالي، فإذا به يصطدم بحائط مسدود، ما اضطره إلى طلب تمديد المهلة الزمنية التي حددها لتشكيل حكومة ذات مهمة إصلاحية، تلقى الدعم المطلوب دولياً، لانتشاله من الهاوية وتوفر الشروط لتعافيه المالي.

لكن طلب ماكرون تمديد المهلة - كما تقول المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» - وضعه أمام معادلة جديدة لم تكن في حسبانه، وتقوم على التلازم بين إنقاذ صدقية فرنسا وإعادة الاعتبار لمبادرتها، وبين إيجاد مخرج من الوضع المتأزم في لبنان، والذي لن يكون إلا بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين تتبنى خريطة الطريق التي توافق عليها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانية، أكانت رسمية أو سياسية.

ورأت المصادر نفسها أن المهلة التي طلبها ماكرون لن تكون مفتوحة، وإنما لا بد من تحديدها زمنياً، وهذا ما يدفعه إلى تكثيف اتصالاته الدولية لعله يتمكن من إقناع واشنطن وطهران بوجوب تحييد لبنان عن دائرة الاشتباك السياسي الذي يتصاعد بينهما من يوم لآخر، وقالت بأن الخيار الآخر الذي يمكن أن يلجأ إليه يكمن في إقناع «الثنائي الشيعي» بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بموافقته على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بدءاً بتخليه عن إلحاق وزارة المالية بوزير شيعي.

وكشفت المصادر السياسية أن اللقاءين اللذين عقدهما ماكرون مع رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر لم يتطرقا إلى تطبيق المداورة في توزيع الحقائب أو إلى إسناد وزارة المالية إلى وزير شيعي. ونقلت عن رئيس حكومة سابق فضَّل عدم الكشف عن اسمه قوله بأن اللقاء الوحيد الذي عُقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لم ينتهِ كما تردد إلى موافقة الأخير على أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة.

ولفتت إلى أنهما بحثا في تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، وأن الرئيس بري أبدى كل استعداد للإسراع بولادة الحكومة، وهذا ما عكسه مكتبه الإعلامي في البيان الذي أصدره في اليوم التالي من اللقاء، وفيه أنه لن يشارك في الحكومة؛ لكنه سيقدم لها كل التسهيلات.

ونقلت المصادر - بحسب رئيس الحكومة السابق - أن الحريري ناقش مع بري وضع العقوبات الأميركية المفروضة على معاونه السياسي النائب علي حسن خليل جانباً، والالتفات لإعطاء فرصة للإسراع بتشكيل الحكومة، لأن لديهم إصرار على إنجاح المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من التأزم.

ولدى سؤال المصادر السياسية عن الأسباب الكامنة وراء إحجام الحريري عن الرد على ما تردد بأنه توافق مع بري على أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة، أجابت بأن الحريري يفضل أن يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر وعدم الدخول في سجال؛ لأنه لا يريد الدخول في صدام يقود إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، وأنه يحتفظ لنفسه بتحديد الوقت الذي يسمح له بأن يضع النقاط على الحروف، منعاً للاستمرار في نسب مواقف له يغلب عليها التأويل.

وقالت إن رؤساء الحكومات السابقين أكدوا في اجتماعهم التشاوري أول من أمس تمسكهم بتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، وأن المشكلة ليست بين السنة والشيعة، وإنما مع قوى سياسية رئيسة تصر على المداورة.

واستغربت لجوء فريق من الشيعة إلى حصرها برفض رؤساء الحكومات السابقين إسناد وزارة المالية للشيعة، وسألت: لماذا لا يتوجه هذا الفريق إلى شركائه في الوطن الذين يصرون على المداورة وهم كثر، من رئيس الجمهورية ميشال عون، و«التيار الوطني الحر»، وأحزاب: «التقدمي الاشتراكي»، و«الكتائب»، و«القوات»، والبطريرك الماروني بشارة الراعي؟ وهل لأن السنة باتوا الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية؟ أم أن «حزب الله» ليس في وارد الصدام مع كل هؤلاء، وبالأخص «التيار الوطني» الذي طرح رئيسه النائب جبران باسيل مجموعة من المواقف أقل ما يقال فيها إنها تمهد لانسحابه من «تفاهم مار مخايل»؟

فـ«حزب الله» تجنب الرد على باسيل ولو من باب توجيه اللوم والعتب حيال ما صدر عنه، وهو يراهن على أن توافقه مع بري سيدفع بماكرون لإنقاذ مبادرته للضغط على رؤساء الحكومات السابقين، لانتزاع موافقتهم على أن تكون وزارة المالية من الحصة الشيعية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك من ينصح ماكرون لإنقاذ مبادرته باسترضاء «الثنائي الشيعي» بالإبقاء على وزارة المالية من حصته، على أن يعود للرئيس المكلف اختيار اسم الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة؛ لكن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتماً رفضاً ليس من رؤساء الحكومات السابقين فحسب، وإنما من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لـ«حزب الله».

ناهيك عن أن مثل هذه «النصيحة» بحسب المصادر السياسية ستؤدي إلى تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المالية من الحصة الشيعية وصولاً إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلاباً على اتفاق الطائف.

لذلك فإن الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود، لن يكون إلا باعتذار أديب عن تشكيل الحكومة؛ لأن الأسس التي وُضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق.

وعليه، تتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم لعون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناعه «الثنائي الشيعي» بتعديل موقفه. وأوضحت أن أديب لن يتقدم لعون بتشكيلة وزارية في ظل إصرار «الثنائي الشيعي» على موقفه، وعزت السبب إلى أنه ليس في وارد جر البلد إلى اشتباك سياسي يدفع باتجاه تسعير الاحتقان السني - الشيعي.