لم يكن أدلّ على الواقع في لبنان من خلاصة «باقية وتتمددّ» الذي بات يحكم مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة من اختصاصيين لا ولاءات سياسية لهم وتحظى بقبول اللاعبين المحليين، وهي المبادرة التي تنتقل من «مهلةٍ أخيرة» إلى أخرى (موعدها الافتراضي الجديد والمرشّح للتمديد اليوم)، وسط ارتسام قراءة تضع هذا الأمر في سياق واحد من أمرين: أن المبادرة ماتت ولا أحد يجرؤ على إعلان وفاتها تفادياً لفتْح أبواب الجحيم على لبنان ولتَلقّي ماكرون صفعة مؤلمة تترك تداعياتٍ على حضور بلاده المستعاد في المنطقة، أو أن الرئيس الفرنسي يحاول هنْدسة مخرج لإنقاذ ماء الوجه يقوم على إرضاء «حزب الله» من دون إغضاب واشنطن.

وفي حين كان مسار تأليف الحكومة يراوح في دائرة المأزق الذي بدا معه الرئيس المكلف مصطفى أديب غير قادر على التقدّم أو التراجع مع صعود مختلف الأطراف على «أعلى الشجرة» التي صارت تستقطب المزيد من المتسلّقين على تخوم عقدةٍ - أم عنوانها تَمَسُّك الثنائي الشيعي (حزب الله) - رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة المال وتسمية وزرائه، رأت أوساط مطلعة عبر «الراي» أن القراءات للحسابات العميقة التي تتحكّم بالملف الحكومي تراوح بين حدّيْن يتشابكان:

الأوّل داخلي ويتّصل باعتبار تكريس حقيبة المال للمكوّن الشيعي وفق معيارٍ ميثاقي بمثابةِ تعديلٍ «جيني» في نظام الطائف الذي تَعرّض في الأعوام الـ15 الأخيرة لعملية قضْم مُمَنْهجة لتوازناته، وهذه المَرة بغطاء فرنسي ثمين يستظّل مبادرة ماكرون.

والثاني إقليمي - دولي يرتبط بصعوبة تَصَوُّر أن يُلاقي «حزب الله» الجولةَ الفاصلة في المواجهةِ الأميركية - الإيرانية التي ستتحدّد اتجاهاتُها في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل بظهْرٍ مكشوف لبنانياً سيشكّله تسليمُه بحكومةٍ خارج أي «تحكُّم وسيطرة» له عليها وبتراجعاتٍ «غير واردة» تتصل بصُلْب الصراع الإقليمي كما بتجاوُز نتائج الانتخابات النيابية التي جعلتْه يُمسِك، و«بالنظام»، بكل مفاتيح السلطة.