يعاني اللبنانيون منذ شهر آذار الماضي من فقدان عدد من الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض ‏المزمنة لفترات متقطعة كانت تصل إلى حدود الـ15 يوماً، إلّا أنّ هذه المدّة تضاعفت أخيراً، إذ ‏بات الحصول على بعض الأنواع يتطلّب جولة على عدد من الصيدليات تنتهي بوعد من إحداها ‏بتأمينه بعد فترة قد تتعدى الشهر، و«ذلك بسبب إقبال بعض المواطنين على تخزين ما تيسّر لهم ‏من الدواء خوفاً من انقطاعه أو غلاء سعره في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم» كما يقول ‏مهدي، مدير إحدى الصيدليات في بيروت، لـ«الشرق الأوسط».‏

وكان المصرف المركزي الذي يؤمن الاعتمادات لمستوردي القمح والمحروقات والدواء، بالسعر ‏الرسمي للدولار الذي لا يزال ثابتاً عند حدود الـ1515 ليرة، أعلن أنّه بعد نهاية العام الحالي لن ‏يعود قادراً على الاستمرار في دعم هذه المواد في ظل تناقص احتياطياته من العملات الأجنبية.‏

ويؤكد مهدي أنّه خلال شهري حزيران وتموز الماضيين كان الكثير من الزبائن «يأخذون أكثر ‏من حاجتهم من الدواء وما يكفيهم لأشهر، حتى إن البعض كان مستعداً لشراء ما يكفيه لسنة ‏كاملة»، لافتاً إلى أنّ بعض الصيدليات «كانت تؤمّن للمريض الكميات التي يطلبها إلّا أنّ ‏الشركات الموزعة حدّدت مؤخراً ومنذ أكثر من شهر الكميات التي تعطيها لكلّ صيدلية انطلاقاً ‏من حاجتها الشهرية المعتادة، فلم يعد من الممكن إعطاء المريض أكثر من حاجته إن وجدت لأنّ ‏هناك عدداً كبيراً من الأدوية بات مفقوداً».‏

ويوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهلع الذي تسبب به إعلان ‏مصرف لبنان عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات والقمح والدواء بعد نهاية العام ‏الحالي دفع اللبنانيين إلى تخزين الدواء لا سيّما أنهم يعرفون أنّ رفع الدعم يعني ارتباط الدواء ‏بسعر الدولار في السوق السوداء «أي ارتفاع سعره خمس مرات عما هو عليه حاليا».‏

ويقول الأمين إنّ ما فاقم المشكلة هو ترافق الإقبال على الدواء «مع حركة استيراد بطيئة بسبب ‏آلية مصرف لبنان المتبعة من أجل فتح الشركات المستوردة اعتمادات للاستيراد على أساس سعر ‏الصرف الرسمي»، مشيراً إلى أنّ هذه الآلية «تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤخر المستورد عن دفع ‏المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد لانتظار تصنيع ‏كمية جديدة ما ينتج عنه نقص في السوق المحلية».‏

وفيما يربط البعض بين فقدان الدواء في السوق المحلية وتهريبه إلى الخارج؛ كون سعره بات ‏الأرخص في المنطقة، لفت الأمين إلى أنّ «فاتورة الاستيراد هذا العام هي أقل من فاتورة العام ‏الماضي، وهذا يعني أنّ الاستيراد كان أقلّ من الحاجة المحلية»، مضيفاً أنّه إذا «كان هناك ‏تهريب فهو على نطاق ضيق وليس عاملاً أساسياً في فقدان الدواء».‏

وفي حين لفت الأمين «إلى أنّ مخزون الدواء في المستودعات الذي كان يكفي لستة أشهر عادة، ‏بات لا يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر»، رأى أنّ مشكلة فقدان الدواء مستمرة. وحذّر من ‏كارثة حقيقية ستطال المواطن بعد رفع الدعم لأنّ الصناديق الضامنة ميزانياتها بالليرة اللبنانية، ‏وهي تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، لن تعود قادرة على الاستمرار في حال أصبح ‏الدواء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.‏

في الختام، رأى الأمين أنّ الأمر لن يتوقف على ارتفاع الأسعار، إذ ستشهد السوق انقطاع عدد ‏من الأدوية بسبب عدم قدرة جميع المستوردين على تأمين حاجتهم من الدولار لاستيراد الدواء، ‏فضلاً عن انفتاح السوق على الأدوية المزورة والمهربة.‏