وأضاف : "اليوم مع افتضاح تفشي الوباء ولدواع اجتماعية وإنسانية، وعطفا على التفويض الموقع من 511 نزيلا في سجن رومية، هناك ضرورة لإعادة تأكيد وجوب اتخاذ الخطوات الآتية:

التزام القضاء بالتطبيق الحرفي لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي، وعدم السماح باستمرار الاجتهاد في معرض النص، بالإضافة إلى ضرورة ذكر تاريخ التوقيف على المذكرات ذات الصلة، تسهيلا للبت بطلبات التخلية.

استبدال حالات التوقيف الإحتياطي بالمراقبة القضائية وهي آلية قانونية متاحة للقضاء استعمالها من دون طلب من صاحب العلاقة سنداً لنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجديدة.

عدم التراخي والسماح باستمرار عدم انعقاد جلسات المحاكمة خصوصا في القضايا الجزائية التي تضم سجناء من الموقوفين احتياطيا.

وقف إعطاء النيابات العامة الإشارات بالتوقيف الإحترازي إلا في حالات الضرورة القصوى.

إيجاد الآليات العملية العاجلة لتخفيف حالة الاكتظاظ في السجون وعدم ربط ذلك بإقرار قانون العفو العام، ولا سيما أن موضوع إقرار قانون للعفو غالبا ما يتم استثماره انتخابيا وسياسيا.

الإسراع في البت بطلبات خفض العقوبات وإدغامها".

وأكد منسق المرصد القانوني المحامي جاد طعمه في تصريح أنه "لا بد من توحيد جهود العاملين في قطاع العدالة والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان لتأمين الحل الإنساني العادل للسجناء الذين يعانون أساسا معضلة الاكتظاظ داخل السجون ولا تنقصهم مأساة نفسية إضافية تهدد حقهم بالسلامة الجسدية وحقهم بالحياة تحملها لهم أنباء احتمال انتشار جائحة كورونا بينهم"، داعيا الجسم القضائي إلى "اتخاذ التدابير العاجلة والقرارات الفورية منعا لحصول الأسوأ من دون انتظار قرارات حكومية أو إقرار تشريعات في مجلس النواب".