تشير المعلومات الى أنّ التشكيلة الحكوميّة التي أعدّها رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب هي الأولى من نوعها في تاريخ حكومات ما بعد الطائف، لجهة عدد أعضائها (14 وزيراً) وفصل النيابة عن الوزارة، في تكرار لتجربة حكومة حسان دياب، وعدم تمثيل الأحزاب والتيّارات السياسيّة، لا بشكلٍ مباشر ولا غير مباشر.

وتشير المعلومات الى أنّ أحد المخارج التي سيتمّ إيجادها لولادة الحكومة هذا الأسبوع، هو تسمية وزير ماليّة من الطائفة الشيعيّة، على أن يكون هذا الوزير مستقلّاً تماماً، ولا صلة له بالثنائي الشيعي.

وذكر مصدر مطّلع أن لا إمكانيّة لتكرار تجربة الوزير غازي وزني، أي أنّ الوزير الذي سيعيّن، ولو كان شيعيّاً، عليه أن يكون مستقلّاً تماماً ولا يعود الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لمراجعته قبل كلّ توقيع.