أكّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أنّ "مشاركتنا بالحكومة ليست شرطاً لدعمها"، معلناً أنّه "إذا كان الهدف من حصول طائفة على وزارة عدّة مرّات هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً".

وحذّر باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، من أنّ هناك "خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون أن يستقووا ويفرضوا على كلّ اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعاً كاملاً من بعدها".

وتناول باسيل موضوع الحياد، معتبراً أنّ "الحياد هو بمفهومنا إيجابي للبنان ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى". 

وإذ أكّد باسيل "أنّنا مسهّلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر"، فإنّه أشار إلى أنّه "بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة... نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل".

وسأل: "لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر أن "يلحّق" على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي أكبر برهان".

وتابع: "لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر أن تكون عاملاً مسهّلاً ولا تمنع حصول أي طائفة أو فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكنّنا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض أي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا".

وأعلن "أنّنا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفاً. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. أمّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً".

وقال: "لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟".

وأضاف: "إذا برئيس حكومة صار هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه؛ ألا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي".

وسأل: "المواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ أهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟".

وشدّد على "أنّنا غير معنيين لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوماً من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟".