في الجانب الآخر للمشكلة، فإنه حتى يوم أمس لم يطرأ ما يؤكد أنّ حقيبة وزارة المال قد خرجت من مدار الاشتباك حولها. ذلك انّ فريق التأليف ما زال يضع هذه الحقيبة في خانة المداورة، وبالتالي إخراجها من الحصة الشيعية في الحكومة.

وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الموقف من وزارة المالية، فأجاب بشكل قاطع: لا مجال للبحث فيها، وليراجعوا محاضر الطائف.

وعن تأليف الحكومة، قال: «مش عم إتدخّل».

وبحسب أوساط عين التينة لـ»الجمهورية» فـ«إننا نشعر وكأنّ هناك من يحاول عرقلة المبادرة الفرنسية، وإفشال الرئيس المكلّف ودَفعه الى الاعتذار، عبر طروحات تثير الغبار على أصل المشكل».

وتؤكد هذه الأوساط انّ «المستغرب هو هذا الإصرار على محاولة انتزاع وزارة المالية وإسنادها لوزير غير شيعي، وكأنّ هذا الوزير غير الشيعي سينقذها، والوزير الشيعي هو الذي يخربها. هذا الكلام مرفوض، فلا تقاربوا الأمور من الباب الغلط، بل يجب أن تقاربوها بموضوعية وعقلانية وواقعية، وغَير هَيك ما بيمشي الحال».

وبحسب معلومات مصادر سياسية، فإنّ فريق التأليف، وبعد تبلّغه بموقف الثنائي الشيعي لجهة التَمسّك النهائي بوزارة المالية من حصة الطائفة، سعى الى التوَسّط مع الفرنسيين، وتحديداً الرئيس ماكرون لمحاولة التدخّل لدى الثنائي وإقناعه بالتخلي عن هذه الوزارة، الّا انّ موقف الثنائي لم يتغيّر.