المحسوم حتى الآن، بحسب معلومات «الجمهورية» هو الحجم المصغَّر للحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف على إصراره على حكومة 14 وزيراً وليس أكثر. والمحسوم ايضاً بشكل أكيد أن لا تمثيل حزبياً مباشراً في الحكومة، وهو أمرٌ باتَ مُسلّماً به لدى مختلف الاطراف، التي أكّدت بدورها على وجوب أن تأتي التشكيلة الحكومية من دون أسماء مُستفزّة أو فاقعة، بل أسماء تتمتع بالجدارة والكفاءة والاختصاص. لكنّ المشكلة المستحكمة هنا، تكمن في كيفية اختيار هذه الاسماء.

في هذا السياق، تؤكد أوساط فريق التأليف لـ»الجمهورية» أنّ «كلّ الاطراف ومن دون استثناء التزمت بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتسهيل تشكيل الحكومة من دون أي معوّقات، وهذا الالتزام ينبغي أن يُترجم على أرض الواقع، للوصول الى حكومة قوية وفاعلة وقادرة على مواجهة الكمّ الهائل من التحديات والأزمات التي يتخبط فيها لبنان.

الّا انّ هذه الأوساط، عندما تسأل عن سبب عدم التشاور في ملف تأليف الحكومة مع سائر القوى السياسية، تقول انّ الرئيس المكلّف، في عملية التأليف، يمارس صلاحياته الدستورية ولا يتجاوزها. ولا يرى ما يبرّر ألّا تَتجاوب القوى السياسية معه، خصوصاً أنّه يعمل على إعداد تشكيلة كفريق عمل من الاختصاصين، متجانس ومتعاون مع بعضه البعض، في وضع العلاجات اللازمة للأزمة.