لم يعد باستطاعة أيّ سياسي لبناني أن يردّد عبارات مثل "العقوبات وصرمايتي سوا". توحي العقوبات الأميركيّة بأنّها تمهّد لمرحلة جديدة في المشهد السياسي اللبناني، لا يعرف أحدٌ مساره الحقيقي.

تملك العقوبات الأميركيّة التي تصدر بحقّ شخصيّات لبنانيّة مفاعيل سياسيّة تتعدّى إطارها القانوني والمالي. إلا أنّ عدداً من الشخصيّات المهدّدة بالعقوبات قامت، منذ أشهر، بعمليّات تهريب لأموالها وأملاكها الى حساباتٍ وأسماء أخرى كإجراءٍ احترازيّ قبل صدور العقوبات.

وتشير المعلومات الى أنّ شخصيّات عدّة غادرت لبنان في الأشهر الأخيرة للقيام بعمليّات نقل وتحويل أموال الى حساباتٍ خارج لبنان بأسماء مقرّبين منها، من بينها عمليّات مهمّة حصلت في رومانيا.

وتتحدّث المصادر عن أنّ الأثر السياسي للعقوبات التي صدرت بحقّ النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس يفوق بكثير الأثر المالي، لأنّ الرجلين تحسّبا مسبقاً لهذه العقوبات وقاما بما هو مناسب للحدّ من سلبيّاتها عليهما.

وتضيف المصادر: يمكن، ببساطةٍ، القول إنّ خليل وفنيانوس لا يملكان شيئاً في السجلات الرسميّة.