الابتزاز الإلكتروني فعل فاضح يعاقب عليه القانون الدولي ويمكن أن يوصل المبتز إلى ملاحقة دولية عبر الإنتربول، فكيف إذا دخل الابتزاز على خط السياسة، حيث تقدّم عدد من النشطاء بدعوى قضائية بحق المخرج شربل خليل، وذلك بعد ثبوت تورطه في تحقير نشطاء في الثورة وابتزازهم وتهديدهم عبر صفحته الخاصة، وثبوت استخدامه لاسماء مستعارة نسائية خاصة.

وبحسب معلومات صحافية فإن خليل يدير شبكة صفحات الكترونية بأسماء مزيفة معظمها بأسماء نسائية مستعارة مستخدمة ip فرنسي - بلجيكي محترف. وتابعت المصادر بأن "التحقيقات التي اجريت اثبتت ان الشبكة المستخدمة من قبل المذكور هي نفس المستخدمة من قبل الجيش الاكتروني لحزب الله لشن الحروب النفسية والتهديد". كما واكتشف من خلال التدقيق أنه يستخدم شبكة من النساء إحداهن في استراليا، ويجري البحث عن مدى تورطه الامني مع مجموعات يديرها أحد الوجوه الامنية في حزب الله خصوصا بعدما انكشفت إحدى الصفحات التي تستخدم لأهداف أمنية.