ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ "دوائر القصر الجمهوري لم تعطٍ جواباً حاسماً حول توقيع رئيس الجمهورية وما اذا وصل المرسوم الى بعبدا، علما أنه أحيل من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري".

وفي السياق، قام وكيل ضاهر المحامي جورج خوري بتقديم طلب الى المحقق العدلي فادي صوان باحالته الى سجن الجمارك أسوة بالمديريات الباقية التي طلبت توقيف ضباطها في السجون لديها، علما أن الجمارك ليست لديها سجن.