ولفت في حديث لـ "اذاعة الشرق" الى أن "من خلال عيشي لعشرين سنة في فرنسا وتفاعلي مع دوائر القرار هناك، ادركت جيداً اهمية الموضوع اللبناني لها".

وأوضح ان "المبادرة الفرنسية تأتي في ظل ظروف عدة: اولها ثورة 17 تشرين ومن ثم انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الذي لامس 10 الاف ل.ل. مع خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، بعدها اتت جائحة كورونا واخيراً الانفجار المشؤوم في مرفأ بيروت في 4 آب وما خلّفه من قتلى وجرحى ودمار".

ورأى أن "هذه الظروف اضيف اليها المئوية الاولى للبنان الكبير، استقالة الحكومة، ترهل بنيوي بعمل المؤسسات وتفشي الفساد الذي ينخر الدولة دفعت فرنسا للمبادرة مشكورة لمنع ما اسمته بعض الدوائر الفرنسية "صوملة" لبنان اي ان يصبح شعبا بلا دولة ومؤسسات، والدولة ليست ترفا بل حاجة لاستقرار المجتمعات".

وقال: "القلق الكبير الذي لدي كمسؤول سياسي وكحزب القوات اللبنانية او حتى لدى فرنسا، هو الغياب التام في ظل هذا المشهد لأي شكل من ردات الفعل والاصلاحات من قبل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان".

وأضاف: "لذا بعدما اطلقت فرنسا سيدر منذ اكثر من سنتين وربطته بالاصلاحات ولم يكن هناك اي تجاوب من الطرف اللبناني، وبعدما تعثر المفاوضات مع صندوق النقد، أضف الى ذلك كل الظروف والاحداث التي ذكرتها ادت الى حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وطرحه خارطة طريق".

واعتبر أن "ما حمله ماكرون من خارطة طريق وعرضه على الطبقة السياسية اللبنانية وتم تبنيه بخطوطه العريضة يهدف الى ان يصبح خارطة طريق لبنانية وبالطبع الدول تتحرك بخلفية مصالح ولكن هناك جانب يربط لبنان بفرنسا بعيدا عن المصالح".

وتابع: "لنكن واقعيين، الرئيس ماكرون لم يحضر الى بيروت لنزع سلاح حزب الله او للاطاحة بالمنظومة السياسية الحاكمة كي يتمكن الحراك او المعارضة من الدخول الى الحكم واعلن عن ذلك بشكل واضح ومهمته كانت منع انهيار الدولة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً".

وشدد بو عاصي على أن "الاهداف التي وضعها ماكرون عملية مع مهل للتنفيذ، من الحكومة وكورونا الى صندوق النقد والاصلاحات والتدقيق بحسابات مصرف لبنان، ملف الكهرباء، تنظيم القضاء، مكافحة الفساد، ضبط المعابر، الشراء العام، المالية العامة جميعها نقاط اساسية وحيوية وضع مهل زمنية لتنفيذها يعسك جدية بالتعاطي".

ولفت الى أن "للمبادرة الفرنسية نقاط قوة ونقاط تحدٍ تواجهها ومن نقاط القوة أنها عملية محددة بغطاء دولة كبيرة تواصلت تمهيدا لأطلاقها مع الولايات المتحدة، روسيا، السعودية مصر وايران التي ركزت معها بشكل اساسي على تحييد لبنان من الصراعات الاقليمية التي لا تجر الا الويلات على لبنان".

وقال: "اما التحدي الفعلي، فهو أن على الطبقة السياسية في لبنان والحكومة الجديدة تنفيذ هذه الاصلاحات"، مشيراً الى أن "الرئيس المكلف مصطفى أديب اولا امام تحدي تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين فعلا، لا كحكومة حسن دياب حيث لم يكن الوزراء اختصاصيين ولا مستقلين والمطلوب منه القدرة على اتخاذ القرار وآلية لذلك".

وأوضح أن "من النقاط الايجابية ان الموضيع المطروحة بديهية، كملف الكهرباء حيث هناك شركات عالمية عدة بامكانها معالجته سريعا".

ورأى أن "الحلول موجودة وبمتناول اليد والامر يتطلب فقط ارادة وجدية وشفافية ومشاكلنا ليست كبيرة وليست معقدة وليست مستحيلة إنما المشكلة هي قلة الكفاءة والفساد".