المبادرة الفرنسية «سالكة» داخلياً. لكن يبقى معيار نجاحها، من وجهة نظر القوى التي سمّت مصطفى اديب لترؤس الحكومة، هو في الموقف العملي للولايات المتحدة الأميركية. الإشارة «الإيجابية» هي إعلان وزير الخارجية الأميركي عن تشارك الأهداف نفسها مع فرنسا حول لبنان، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ: فهل ستسمح واشنطن بوصول الأموال إلى لبنان؟

أمّا وقد غادر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون لبنان، بعد أن وزّع البيان الوزاري الفرنسي للحكومة اللبنانية الجديدة، وأعطى إرشاداته للطبقة الحاكمة، بات الشغل الرئيسي ينصبّ على مراقبة المواقف الأميركية. فمهما بلغت جدّية المبادرة الفرنسية - الأوروبية، والغطاء الممنوح لحكومة مصطفى أديب في تنفيذ «الإصلاحات» المطلوبة منها، لا يُمكن التغاضي عن أنّ «زر التفجير» موجود بين يدَي الجانب الأميركي. الأخير قادر على نَسف ما ما قام به ماكرون. الاختبار سيكون بالمواقف العملية. هل سيُعرقل المسؤولون الأميركيون الخطوات العملية الفرنسية؟ على سبيل المِثال لا الحصر، بعد تأليف مجلس الوزراء، سيعود لبنان إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. المؤسّسة التي تضمّ 189 عضواً فيها، تُهيمن عليها واشنطن وحلفاؤها. ولأنّ من غير الممكن التصرّف وكأنّ قروض الصندوق مُنفصلة عن العلاقات والشروط السياسية، يجوز عندها السؤال إن كانت الولايات المتحدة ستسمح بأن يحصل لبنان على قروض من صندوق النقد، يُنظر إليها داخل السلطة، كـ«حل» وحيد للأزمة الخانقة، فيما يضع ماكرون الاتفاق مع «الصندوق» على رأس أولويات الحكومة المقبلة.

التعليقات الأميركية الأولية - بعد زيارة ماكرون - لا تزال تتأرجح بين الشدّ والإرخاء. ولا يزال الاختلاف في مقاربة المواضيع ظاهراً. ماكرون، مثلاً، «اعترف» بتمثيل حزب الله الشعبي وبكونه «مُكوّناً لبنانياً» أساسياً، لا يمكنه «واقعياً»، تجاوز الحوار معه. واعتبر أنّه في المرحلة الراهنة، يجب تأجيل البحث بملفات خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية، في حين أنّ السياسة الأميركية لا تزال تدور حول تكثيف الضغوط على حزب الله وحلفائه، وتغيير موازين القوى في البلد. مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر وصف أمس لصحيفة «الشرق الأوسط» حزب الله بأنّه «جزء كبير من المشكلة، ليس مُهتماً بالإصلاح ويُفضّل الوضع الراهن»، كاشفاً عن أنّ العمل أميركياً لا يزال مُستمراً «وستكون هناك تحقيقات للوصول إلى فرض العقوبات على بعض الشخصيات». حتّى إنّ شينكر قرّر «مقاطعة» السياسيين، حاصراً لقاءاته بشخصيات معارضة وجمعيات من «المجتمع المدني» ليستمع إلى ما «يُريده الشعب». فأتى الردّ على هذه النقطة من النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث إلى الـ«ال بي سي»، قائلاً: «وما يلتقي... شو بعمل؟ ما رح تخرب الدني إذا ما التقينا».

وضع العصي في الدواليب استمر ليل أمس، مع إعلان الخارجية الأميركية لقناة «العربية» شرطها أن «لا يكون حزب الله جزءاً من الحكومة اللبنانية». الموقف المُتشدّد تجاه «الحزب»، يُليّنه الأميركيون في حديثهم عن المبادرة الفرنسية. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، «أننا نعمل مع الفرنسيين في لبنان، ولدينا نفس الأهداف»، مُضيفاً أنّه «ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإصلاحات عميقة، اللبنانيون يطلبون تغييراً حقيقياً والولايات المتحدة ستستخدم وجودها ووسائلها الدبلوماسية لضمان أن يتحقّق ذلك». هذا الكلام يُوحي بأنّ «المُبادرة» تحمل أبعاداً جدّية، خلافاً لكلّ المحاولات السابقة. ويُعزّز ذلك حديث جنبلاط أمس لقناة الـ«ال بي سي»، إذ ظهر مُرتدياً لباسه «المُعتدل»، ومُخالفاً التوجهات الأميركية بالقول: «العقوبات على حزب الله لن تُضعفه، بل ستُضعف الاقتصاد اللبناني، وأنصح دول الخليج بأن تنضم إلى المبادرة الفرنسية»، مُتوجّهاً إلى بومبيو بالسؤال «هل يُريد مساعدة الفرنسيين في الشق الاقتصادي؟ الكابيتال كونترول أمر ضروري مع تصوّر مصرفي جديد». وأوضح أنّه اختار مصطفى أديب، «لأنّ هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها، التي هي إنقاذ ما تبقّى من لبنان الكبير ووضع لبنان على سكّة الإنقاذ... أُعطي الثقة للمبادرة الفرنسية، وغالبية الحاضرين (أول من) أمس (في لقاء قصر الصنوبر مع ماكرون) أعطوا الثقة»، مؤكّداً أنّ الورقة هي «مسودة بيان وزاري. أنصح الرئيس المُكلّف العمل بهذه الورقة، وألا يكون هناك تمسّك بالوزارات ولا محاصصة».

التعويل على المبادرة الفرنسية عبّر عنه أيضاً الرئيس ميشال عون. فقال إنّ «اندفاعة ماكرون تجاه لبنان، يجب أن يُقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا، وتأليف حكومة قادرة وشفافة في أسرع وقت ممكن للبدء باتخاذ خطوات إصلاحية فورية تُسهم في إطلاق عملية إنقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له».

وفي هذا الإطار، تشرح مصادر 8 آذار لـ«الأخبار» رؤيتها للمبادرة الفرنسية وخلفيات تحرّك ماكرون التي تتوزّع على أكثر من محور، بدءاً من «مخاطر انهيار لبنان الشامل، والصراع مع تركيا في شرق المتوسط، ووجود لبنان كواحة نفوذ فرنسي في المنطقة». ولا تُهمل المصادر أنّ «تلويح قوى لبنانية أساسية بالانفتاح على الشرق للتفلّت من العقوبات، دفع ماكرون إلى القدوم بزخم، وعرض أن تُشارك الشركات الفرنسية في قطاع الكهرباء، وأن تُشرف فرنسا على التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وغيرها من القطاعات. سيُحقّق له ذلك مكاسب اقتصادية، وتُقلّل - من وجهة نظر ماكرون - من إمكان انفتاحنا على روسيا أو الصين أو إيران». واحد من الأسباب أيضاً، انطلاق المرحلة الأخيرة «من عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واحتمال خسارته الانتخابات، ما يُشكّل دافعاً للفرنسيين للعمل داخل لبنان». وتعتبر مصادر 8 آذار أنّ نتائج حركة ماكرون ظهرت، حتى الآن، «في إعادة سعد الحريري إلى السلطة، حتّى ولو لم يتحمّل علناً مسؤولية خيار مصطفى أديب، وانتزاع موافقة كلّ القوى السياسية على مقترحات كان تسود حولها الخلافات، وتقصير الوقت الذي كان يُستهلَك لتسمية رئيس حكومة، وتشكيلها، بعد أن وضع ماكرون مهلة أسبوعين». عملياً، أدّت المبادرة الفرنسية أيضاً إلى «فكّ الحصار الاقتصادي على لبنان، وتعليق الضغوط الأميركية على الأوروبيين لعزل حزب الله داخلياً». هذه الضغوط تُوِّجَت بإعلان ألمانيا حزب الله «مُنظمة إرهابية»، وفيما تدور أحاديث عن اتجاه دول أوروبية لإعلان قرار مُماثل، «يُقرّر رئيس دولة أوروبية أساسية، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، المجيء إلى لبنان والاجتماع مع رئيس الكتلة النيابية للحزب، وهو شخص مُدرج على لائحة العقوبات الأميركية». كما أنّ السفير الفرنسي في بيروت، عقد أكثر من لقاء مع مسؤول العلاقات الدولية في «الحزب»، النائب السابق عمّار الموسوي، وكذلك فعل وزير الدولة الفرنسية للشؤون الفرنكوفونية، الذي كان في بيروت بمثابة موفد رئاسي.

أسامة سعد: لماذا لم يحضر جورج عبد الله بعد؟ هذا سؤال مرتبط بالكرامة الوطنيّة

على صعيد آخر، أجرى أمس الرئيس المُكلّف بتأليف الحكومة، مصطفى أديب، الاستشارات النيابية غير المُلزمة في عين التينة. يوم «رتيب» من المواقف المُكرّرة والمعروفة في ظلّ حالة الوفاق العام المُسيطرة، وتسهيل عملية التأليف. وقد أعلن أديب في ختام مهمته أنّ الحكومة «يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي... استمعت الى آراء وأفكار تعطينا زخماً من أجل الإسراع في عملية التأليف، ونتطلّع الى تعاون مثمر مع المجلس النيابي».

الكلام الوحيد من «خارج الدفتر»، جاء من جانب النائب أسامة سعد. قال إنّه «لا استشارات ولا من يستشيرون. وقائع التأليف تجري في مكان آخر... فالقضايا ومواعيدها في المال والاقتصاد والإعمار والصحّة والتعليم والخدمات والإدارة، جميعها حدّدها رئيس لَولا فرنسيّته، لخُيّل لنا أنّه رئيس البلاد؛ وهذا انطباعي»، مُعتبراً أنّه مع كلّ «الترميم الذي يحدث، لن تتوقّف الأزمات والانهيارات». إلا أنّ ما يجري، رغم أنّه «مؤلم ومُستفزّ، ليس مُحبطاً بقدر ما هو مُحفّز لمعركة تغيير بدأت ولن تتوقّف». قد يكون سعد، الوحيد بين السياسيين والمسؤولين، الذي أضاء على قضية أساسية عالقة بين لبنان وفرنسا، هي الاعتقال التعسفي للمناضل جورج إبراهيم عبد الله. قضية تصل في الدول التي تحترم مواطنيها، إلى حدّ تعليق العلاقات أو خفض مستواها، وخوض صراع سياسي حتى إيجاد حل لها. وقال سعد لأديب إنّه أتى رئيساً للحكومة «عن طريق ​باريس، ولكن بعد 36 سنة ومن طريق باريس أيضاً، لماذا لم يحضر جورج ابراهيم عبد الله بعد؟ هذا سؤال مرتبط بالكرامة الوطنيّة».