السؤال يصبح مبرراً مع متابعة التطورات المتلاحقة على طريق الإنفراج، بعد فترة سوداء من الإنحدار المتسارع، والمراوحة المدمرة في قعر الأزمات المتشابكة، والعجز المتمادي من أهل الحكم في التصدي للمعالجات اللازمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

 ثمة مؤشرات إلى جنوح الوضع اللبناني المعقد إلى التهدئة في هذه الفترة، بعدما وصل التدهور إلى أعناق المنظومة السياسية، وتفاقم الغضب الشعبي على السلطة الفاسدة والقاصرة، بعد الإنفجار المدمر في مرفأ بيروت، وغياب الدولة الكامل عن القيام بواجباتها البديهية في نجدة المناطق المنكوبة، وتنفيذ عمليات الإغاثة اللازمة للتخفيف عن آلاف العائلات المصابة بأرواحها وأرزاقها ومنازلها.

 لبنان أحوج ما يكون إلى فرصة لإلتقاط الأنفاس، وإستعادة التوازن الداخلي بعد أشهر مريرة من التخبط في سلسلة من الأزمات، أطاحت بكل الخطوط الحمر، وبلغت الأزمة المعيشية ذروتها، وضاعفت نسبة الفقر التي طالت أكثر من نصف الشعب اللبناني.

 إنجاز التكليف بهذه السرعة والسهولة، ووصول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مساء يوم إنهاء الإستشارات النيابية، يؤكد بأن البلد ليس متروكاً بين إيدي طبقة حاكمة أثبتت فشلها، وعدم قدرتها على تلبية مطالب اللبنانيين بالتطوير والتحديث، وتعزيز دور الدولة القادرة والعادلة، ومكافحة الفساد والحد من عمليات نهب الخزينة. البند الأول من أجندة ماكرون تم تحقيقه عبر تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، على أن ثمة تحديات امام تنفيذ بقية بنود الخطة، وفي مقدمتها ولادة الحكومة بالسرعة المنشودة، ووضع خطة فاعلة لإطلاق الورشة الإصلاحية، بدءاً من قطاع الكهرباء، فضلاً عن إستعادة الثقة الخارجية لإعادة فتح أبواب المساعدات المطلوبة.

 علامة الإستفهام الكبيرة التي تشغل بال اللبنانيين حالياً، ما هي حقيقة الموقف الأميركي من تقدم مبادرة ماكرون..، وهل ستستمر واشنطن بدعم الجهود الفرنسية حتى وصولها إلى الأهداف الإنقاذية المرجوة؟

وماذا يعني كلام السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا قبل يومين بأن الإقتراحات الفرنسية تخص الفرنسيين وحدهم ؟.

لعل زيارة الدبلوماسي الأميركي شنكر غداً تحمل الأجوبة الشافية لهذه التساؤلات القلقة!