ودعا بري إلى أن يأخذ التحقيق في زلزال انفجار المرفأ مجراه دون إبطاء ودون تسرّع، "وليستعن القضاء اللبناني بمن يريد فنياً وتقنياً تحت سقف حفظ سيادة لبنان وعدم استباحة سلطاته"، مضيفاً: "لتكن هذه الجريمة على فداحتها امتحاناً للقضاء وفرصة له لتحقيق استقلاليته وتنقيته من التدخلات السياسية".

وإذ لفت رئيس مجلس النواب إلى أنّ "بعض السياسيين لم يشعروا بمأساة الناس وبقوا يتصرّفون وكأنّ شيئاً لم يحصل ومضوا بممارسة الدلع والمراهقة والمقامرة والمغامرة بالوطن لتحقيق مكاسب آنية"، نبّه إلى أنّ "البلد لم يعد يملك فائضاً من الاستقرار الاقتصادي والمالي ولا الأمني الذي بدأ يهتزّ"، معتبراً أنّ "كلام الرئيس الفرنسي عن فتنة داخلية وحرب أهلية ليس عبثياً والخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل".

ودعا بري "كلّ المخلصين السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات والقيادات الروحيّة الإنصات إلى صوت الضمير والإستماع إلى ما يريده اللبنانيون وتجنيب البلد الزوال وصون نعمة الطوائف والتخلّص من نقمة الطائفيّة".

كما دعا لوقف الحملات الإعلامية والتراشق الإعلامي وللإسراع، ومن دون شروط مسبقة، في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجاً إنقاذياً إصلاحياً محدّداً بفترة زمنية ورؤية واضحة حول كيفية إعادة إعمار ما تهدّم والمباشرة بالإصلاحات الضرورية على المستويات كافة بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة والمنهوبة والإصلاح أولاً وأخيراً في طبيعة النظام السياسي.

وطلب باسم كتلة "التنمية والتحرير" من جميع الأطراف السياسية "ملاقاتنا على بعض العناوين وأهمها دولة مدنية وإنشاء مجلس الشيوخ واستقلالية القضاء"، محذّراً في الوقت نفسه من "الانزلاق إلى مكان يريد العدو أخذنا إليه". وأضاف: "الوحدة ثم الوحدة".

ورأى أنّ "كل ما يحصل في المنطقة والإقليم هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير صفقة القرن وضمّ منطقة الأغوار"، لكنّه شدّد على أنّ "فلسطين كانت وستبقى تحتل الأولوية في وجداننا والقدس تأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين".

وكان بري تطرق في مستهلّ كلمته إلى قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، حيث أكّد أنّ "هذه القضية لا تموت ولن تنتهي وهي قضية لبنانية سيادية بقدر ما هي محورية ومركزية لدى حركة "أمل" التي لا زال الصدر مؤسسها وقائدها".

وأشار إلى أنّ "كلّ الروايات التي سمعناها ونسمعها تبقى من نسج الخيال ولا ترتكز على أيّ معطى حقيقي يمكن الركون عليه وتناقض ما هو متوافر لدى القضاء وما لدينا من معطيات وذلك يندرج في سياق تضييع بوصلة التحقيق الذي يُواكب بشكٍ حثيث ومستمرّ من قبل لجنة المتابعة للقضية والقضاء العدلي".

ودعا إلى "الاعتراف بأنّ الأوضاع الأمنية التي شهدتها ولا تزال تشهدها ليبيا لم تساعد على الإطلاق لفتح قنوات التواصل مع السلطات الليبية المتناحرة وانعدام الاستقرار هناك حال دون استكمال التحقيقات و الاستحصال على المعلومات".