كشفت التحقيقات التي يجريها القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، عن معطيات جديدة ستقود إلى توسيع التحقيق، باتجاه فرضيات متعددة. وعلمت «الأنباء» من مصادر مواكبة لمسار القضية، أن مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في هذا الملف منذ ثلاثة أسابيع «كان أعطى أمرا بإتلاف كل المستندات العائدة للجمارك قبل العام 2010». ورأت أن «هذا المعطى يخفي حقيقة ما كان موجودا في العنبر رقم 12 قبل وضع نترات الأمونيوم بداخله».

وأوضحت المصادر أن الاستنتاج الأولي «يؤشر إلى بدري ضاهر الذي كان يشغل مهمة رئيس دائرة «الـمانيفست» في مرفأ بيروت قبل تعيينه مديرا عاما للجمارك، أراد إخفاء شيء ما في عملية الاتلاف هذه، وهو ما يستدعي التوسع بالتحقيق معه في هذا الشأن».

إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة أن «الخلاصة الأولية التي توصل اليها فريق الـ (اف.بي.آي)، لا توحي حتى الآن بوجود عمل إرهابي، أو باستهداف جوي للمرفأ ولا بوجود متفجرات بداخله». ولفتت إلى أن «الخبراء الأميركيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر المذكور، الا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة بدلت هذه المعطيات».

في هذا الوقت، أعلن مصدر أمني لـ«الأنباء» أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت خلال الساعات الماضية عددا من الأشخاص خلال توزيعهم منشورات في منطقة المنصورية (جبل لبنان) تهاجم القضاء وخصوصا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية التحقيقات التي تجري في ملف انفجار المرفأ وقرارات التوقيف التي طالت مسؤولين في الجمارك وفي المرفأ مقربين من التيار الوطني الحر». وأشار المصدر إلى أنه «جرى توقيف صاحب المطبعة التي تتولى طباعة هذه المناشير، وجميعهم ينتمون الى التيار الوطني الحر».

وينتظر أن يبدأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، تحقيقاته مع القيادي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، وعدد من الناشطين، على خلفية حملة يقودها عقل عبر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد القضاء وتهدف إلى تحريف التحقيق عن مساره الصحيح، وينتظر أن تبدأ التحقيقات فور إعطاء نقابة المحامين اذنا بملاحقة عقل، المنتسب الى جدول النقابة.