يستأنف المحقق العدلي في جريمة تفحير المرفا القاضي فادي صوان يوم الاثنين المقبل، تحقيقاته في الملف بإستحواب المدعى عليهم الستو غير الموقوفين، وهم الى مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي، محمد المولى واربعة ضباط من اجهزة مخابرات الجيش والامن العام وأمن الدولة الذين جرس استجوابهم اوليا من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إثر وقوع الانفحار وتم الادعاء عليهم الى جانب ١٩ موقوفا.

وبالتزامن، يُنتظر ان يعقد القاضي صوان الاسبوع المقبل جلسات تحقيق لاستجواب ثلاثة سوريين موقوفين كانوا عملوا على تلحيم باب العنبر رقم ١٢ الذي يحتوي المواد التي انفجرت، بعد احالتهم الى مديرية المخابرات للتوسع بالتحقيق معهم.

ومع انتهاء التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهم ال٢٥ ، يُتوقع ان يضع القاضي صوان"لائحة"بإستدعاءات جديدة الى التحقيق ومن بينها استدعاء وزراء معنيين بالملف، فضلا عن اشخاص ورد ذكرهم في افادات المستجوبين.

كما يُتوقع ان يتسلم القاضي صوان بدءا من الاسبوع المقبل تقارير الخبراء الاجانب الذين عاينوا موقع الانفجار تم الاستعانة بهم للمساعدة في الامور التقنية والفنية لتحديد اسباب الانفجار وهم من الFBI والفرنسيين على ان يتسلم صوان لاحقا افادة محمد حنتس السمسار الذي لعب دورا في مسألة تغيير وجهة السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم ورسوّها في مرفأ بيروت لنقل معدات استخدمت في التنقيب عن النفط في البترون علما ان فريقا من امحققين من "شعبة المعلومات" في قوى الامن الداخلي كان انتقل الى تركيا للاستماع الى افادة حنتس في هذا المجال.