أخطر ما في المشهد اللبناني، عشية التجديد اليوم سنة جديدة لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، تحت ولاية القرار 1701، الذي اوقف الأعمال الحربية في الجنوب عام 2006، بعد انقاص العديد (من 15500 عنصر إلى 13000عنصر) وعشية وصول مساء الاثنين 31 الجاري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة مرور مائة عام على قيام دولة لبنان الكبير، في اليوم التالي، في ظل تكرار المطالبة الدولية بأن تسمع الطبقة السياسية الحاكمة إلى مطالب الشعب اللبناني، «فتجري الاصلاحات» وتوقف «الافلات من العقاب» وفقا لوزير خارجية كندا فرانسوا شامبين.

 أخطر ما في المشهد ضياع المسؤولين والمعنيين بوضع آليات تأليف الحكومة، والانطلاق إلى خارطة الطريق الدولية، التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى المسؤولين قبل عودته إلى بيروت.

وقبل وصول الرئيس الفرنسي، ضجت الأوساط السياسية في بيروت في تصريحات أكدت لوزير خارجيته جان ايف لودريان، أدلى بها لاذاعة «آر.تي.ال» وجاء فيها: إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات».

 وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون. وأضاف لودريان «إنهم يدمرون أنفسهم وبعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة».

وتابع «قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 6 آب، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء». وأوضح «الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن»، 

ولفت لودريان إلى أنه «يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا(...) وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أم يصمد هذا البلد». وشدد على أن «هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل». وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل «حكومة مهمات» يمكنها بسرعة تنفيذ «إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا» للمساعدة. ولفت إلى أنه «لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع» وذكر منها خصوصا الخدمات العامة والنظام المصرفي. وقال قصر الإليزيه إن قائمة بالإصلاحات المقرر تنفيذها والتي أطلقها الرئيس ماكرون في 6 آب في بيروت، أعدتها باريس وأرسلتها إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين قبل زيارته المقبلة الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية «هناك وثيقة عمل، مسودة، تتضمن العناصر التي تناولها رئيس الجمهورية وهي موضوع مناقشات مستمرة ومتواصلة مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها». لكن «الأمر متروك للبنانيين للمضي قدما» و«لا جدال في التدخل» في شؤون لبنان، حسب مصدر دبلوماسي فرنسي مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست إلا «خارطة طريق».

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظرعن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه  لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية «تونير» الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ.

وداهمت احداث خلدة الأمنية، بعد يوم طويل من التوتر انتهى باشتباكات عنيفة، استخدمت فيها كل الأسلحة، وادت إلى سقوط قتيلين من ال غصين، وإصابة عدد من الجرحى، على الرغم من الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات، وتعزيزات الجيش اللبناني لوقف الاشتباكات، وإعادة الهدوء إلى المنطقة داهمت الاتصالات الجارية لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم بكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب. 

وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام. 

وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبا وهذا يعني ان  الاستشارات تتم  اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة.

ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.

وزير خارجية كندا: الإصلاحات ثم الإصلاحات

وبقيت مأساة بيروت وأهلها، الناجمة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مقصد الزوار من الشخصيات الدولية والعربية.

فأمس تفقد وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين مرفأ بيروت للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء الانفجار. كما تفقد سير عمليات الاغاثة في بيروت من منظمات حكومية وغير حكومية ودولية ومحلية من بينها الخيمة الكندية، وتحدث الى عدد من المتطوعين. وكان قد زار مركز فوج اطفاء بيروت.

بعد الجولة، قال الوزير الكندي: «إنها لحظة بالنسبة لنا للتفكير في كل ما رأيناه والمأساة وما مر به شعب لبنان. في كندا سمعنا صراخ اللبنانيين وسمعنا أصواتهم عالية وواضحة وأردنا التأكد من وجودنا معكم. الحكومة الكندية كانت سخية بالفعل، ولكن ما نراه اليوم هو أن الاحتياجات مستمرة. يجب أن نكون هنا من أجل شعب لبنان، وقد تحدثت مع الرئيس اللبناني هذا الصباح، وقلت له إن المساعدات الدولية يجب أن تقترن بإصلاحات جوهرية، وان الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف. لقد تحدث الشباب والنساء والضحايا في الشارع، والآن من الواضح أن هناك طريقا لشفاء لبنان وازدهاره من خلال الحوكمة، وهذا أمر بالغ الأهمية لكل لبناني».

أضاف: «يسعدني جدا أن أعلن نيابة عن الكنديين أننا اتفقنا على إضافة 30 مليونا سنقدمها مع شريكنا الإنساني».

وكشف ان بلاده «تود المساهمة في التحقيق الذي تجريه السلطات في الانفجار، مشددا على تحقيق ذي صدقية».

تحرك بوغدانوف

وفي جديد الحراك الروسي حول لبنان، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف امس الاول، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد الذي زار موسكو بدعوة من بوغدانوف، حيث عرض معه لآخر المستجدات في المنطقة.

وبعد اللقاء أعلن أبو زيد «أن المحادثات مع بوغدانوف تمحورت حول التطوّرات الإقليمية، لا سيما في العراق وسوريا، وتداعياتها المحتملة على لبنان». فيما شدّد بوغدانوف «على أهمية إبقاء لبنان بعيداً عن أي تدخّل أجنبي ، وحثّ على عقد طاولة حوار في بعبدا بهدف الحفاظ على الأمن والسلام في البلد».

واتصل بوغدانوف امس، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، «وتم البحث في الاوضاع المحلية والاقليمية، في ضوء التطورات في المنطقة، وأهمية العمل للحفاظ على الاستقرار في ظلّ الأزمة العميقة التي يمرّ بها لبنان».

سلامة: هيكلة القطاع المصرفي

مالياً، كان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة مواقف وتعميمات تتعلق بالمصارف تحديدا وتسديد القروض وأموال المودعين.

وأبلغ سلامة لـ«رويترز» أمس أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق.

وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون «وضع إفلاس». وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادرالسوق.

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

وتابع أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية وأن لبنان «ليس بصدد تعويم العملة».

وأبلغ الحاكم هذه البنوك، ان عليها ان تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة، وأن تحث كبار المودعين علىاعادة الأموال من الخارج، وأن تجنّب مخصصات الخسائر، تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب تعميم نُشر يوم امس.

ولم يذكر البنك المركزي نوع الحوافز التي يمكن أن تقدمها البنوك لتشجيع المودعين على إعادة الأموال إلى النظام المصرفي، الذي أقعدته أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان.

وطلب من البنوك أيضا تجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة في ودائعها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، لكن دون حساب خسائر على حيازات شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.

يتمثل أحد الخيارات الممنوحة للبنوك من أجل زيادة رأس المال في السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها في غضون خمس سنوات.

وينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة.

ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين. وتزيد النسبة إلى 30 بالمئة في حالة «عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا».

وأصدر البنك المركزي أكثر من تعميم، يتعلق أحدها بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل قطاع البنوك وآخر بتعديلات على القواعد المصرفية المعمول بها.

وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب أحد تعميمات البنك المركزي يوم الخميس من البنوك اتخاذ الإجراءات الضرورية «لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى ’سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد».

التجديد لليونيفل

دبلوماسياً، دعي مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس» الأربعاء على أنه «إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين»  فإن المجلس «يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا». 

في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي. ويدعو النص الذي صاغته فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل اسرائيل، اصرت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية، مثل حزب الله، طالبت أخيرا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ «الإنحياز» و«عدم الكفاءة». ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وضع خطة مفصلة» بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل. ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة «أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة». وقال إن «ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية». كما دعا إلى منح اليونيفيل «قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع». وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوما.

إغاثة كويتية

وتواصلت عمليات الاغاثة أيضاً، فاطلقت جمعية «الرحمة العالمية» في الكويت ممثلة بشريكها التنفيذي في لبنان، حملة إغاثية للمتضررين جراء انفجار بيروت، بعنوان «إغاثة بيروت..الكويت معكم..»، استهلت فاعلياتها في البيال، في حضور السكرتير الأول في السفارة الكويتية عبد العزيز العومي، ممثل الجمعية وليد أحمد السويلم، نائب رئيس وقف الرحمة الخيري غسان حبلص وفاعليات بلدية ومخاتير بيروت، حيث تم تجهيز 7 شاحنات كبيرة محملة بـ7000 طرد من المواد الإغاثية الضرورية بالإضافة إلى سلال مواد تنظيفية ومستحضرات التعقيم.

وقد استفاد من التقديمات 7000 أسرة منكوبة في بيروت والمناطق التي طالها أثر الانفجار وانعدام مصادر الدخل بسبب الوضع الإقتصادي.

بداية تحدث العومي واشاد «بعمق الصلة والروابط بين الشعبين الكويتي واللبناني الشقيقين»، مؤكدا أن «تبرعات الأخوة الكويتيين بأيد أمينة وتصل مباشرة إلى مستحقيها».

ثم اشار السويلم الى «أن دولة الكويت هي الى جانب لبنان على الدوام»، وشكر المحسنين الكويتيين الأفاضل والجهات المحسنة من بينهم جمعيات:»الإصلاح الإجتماعي، نماء للزكاة والتنمية الإجتماعية وجمعية الرعاية الإسلامية، بالاضافة الى فريق تفاؤل، وفريق بسمة أمل، وفريق سنا الخير، وفريق صحبة الجنة القطري وجميع المحسنين الكويتيين، الذين سارعوا إلى نجدة إخوانهم في لبنان»، متمنيا «أن يعود للبنان أمنه واستقراره».

إعادة الهدوء إلى خلدة

وقبيل منتصف الليل، مال الوضع في خلدة إلى الهدوء، بعد اتصالات جرت بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومنها الاتصالات التي تمت بين حزب الله وتيار المستقبل من خلال المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبعد البيان الذي أصدره تيّار «المستقبل» لهذه الغاية، وشاركت الأحزاب «امل» وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني في الاتصالات لتهدئة الموقف، ووقف الاشتباكات وانتشار المغاوير في المنطقة.

وجاء بيان تيّار «المستقبل» ان  قيادة «تيار المستقبل» تابعت  تطورات الحوادث الامنية الخطيرة في منطقة خلدة، التي ادت الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الاهالي وانتشار حالة من الفوضى وقطع الطرقات والاستنفارات المسلحة، نتيجة السلاح المتفلت والاستفزازات التي لا طائل منها. وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا.

وناشد «المستقبل» الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام اقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الإنجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الاشكالات الامنية. 

وناشد رئيس مجلس شورى المشايخ والعشائر العربية في لبنان كرم الضاهر في بيان «المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التدخل في أحداث خلدة للحفاظ السلم الأهلي والتشدد في منع العابثين بالأمن وبحياة المدنيين من التمادي في إثارة الهلع واستباحة الدماء».

وطالب: «أهلنا وإخواننا في منطقة خلدة وجوارها التحلي بضبط النفس وعدم السماح لاصحاب الفتن والسلاح المتفلت تنفيذ مآرب سياسية وأمنية على حساب أبناء المنطقة التي لنا فيها أهل وأحباب من أبناء العشائر العربية الذين نعزيهم بإستشهاد أحد أبنائهم كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: طريق الجنوب وأمن المواطنين في خلدة والجوار فوق أي اعتبار وممنوع علي أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع.

وأعلن الحزب الديمقراطي اللبناني «ان رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان تلقى اتصالا هاتفيا من جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، بحثا خلاله معه في تداعيات الاشكال الذي حصل في منطقة خلدة».

وكان «ديوان العشائر العربية في لبنان» قال في بيان: «طالما قدمنا تصاريح كعشائر عرب، لعدم جرنا الى حرب الشارع، وحذرنا مرارا وتكرارا من مجموعات(...) تابعة لـ (حزب الله) والتي تعمل بدورها على رمي الفتن بين اهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذرنا من المس بالعشائر ولكن من دون جدوى».

واكد: «إن خلدة عاصمة العشائر وليست بسهلة لتقع ضحية لأفراد مسلحين يشوهون سمعة اشرف الناس... لم ولن نرضى بإهدار دمائنا ونحن نشاهد القتلة يستمتعون بتشويه سمعتنا».

وأوضح: «لسنا إرهابيين لكننا لن نقف مكتوفي الايدي بعد الآن، وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونيا وعشائريا. فالساحل ليس ساحة لتصفية حساباتكم».

وختم: «عشائر خلدة لم تتهاون مع المحتل، ولم تسرق بطولات غيرها... والتاريخ الذي حرفتموه لا يعطيكم حق التملك. فخط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا».

وكانت الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا شهدت توتراً، امتد من الصباح حتى المساء، إذ تحول إلى إطلاق النار إلى اشتباكات، حسمها الجيش اللبناني ليلا، بعد سقوط قتيلين، أحدهما طفل من آل غصن، وآخر سوري.

وحسب مصدر أمني فالسبب يعود إلى تعليق يافطة عاشورائية لكن مصادر أخرى رابطت الاشتباكات بتعليق أحد الأشخاص صدورة لسليم عياش الذي ادانته المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وقال الجيش اللبناني انه تمّ تطويق اشكال خلدة، وسيرت دوريات في المحلة، بعد توقيف أربعة أشخاص بينهم اثنان من التابعية السورية.

وفيما نفت حركة «امل» أي علاقة لها بالاشتباك، اقفل الجيش اللبناني الطريق عند اوتوستراد خلدة، وشهدت الطريق البحرية حركة كثيفة.

وليلاً، تجدد إطلاق النار في خدة بعد إحراق مبنى شبلي، التي وجد داخله تعاونية الرمال من قبل مجموعة من شبان عرب خلدة.

وقالت قيادة الجيش على «تويتر» ليلاً، ان الجيش يدفع بتعزيزات إضافية إلى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة، ويسير دوريات، ويعمل على ملاحقة مفتعلي الاشكال لتوقيفهم.

لكن مصادر أخرى، تحدثت عن ان «التوتر بدأ بسبب اعتداء على سيارة»، وليس سبب يافطة فقط.

وأوضحت قيادة الجيش ان وحداته تعمل على فتح الطريق التي قطعت في قصقص وخلدة والناعمة والحيصة- عكار.

ونسبت الـ L.B.C.I إلى مصادر حزب الله ان لا علاقة للحزب بالاشكال الذي حصل عصرا في منطقة خلدة، وأنه لم يكن هناك عناصر للحزب في المنطقة.

وقالت المصادر ان الحزب يعمل على تهدئة الوضع، وطلب من الجيش العمل على الإمساك بزمام الأمور في المنطقة.

وكان متحدث باسم عرب خلدة سام حسين قال لـ«الجديد» أنّ «أسباب الإشكال بدأت قبل 10 أيام، حيث حاول أشخاص رفع صور لسليم عياش، المتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، موضحاً أنه «حينها تطوّر إشكال فردي إلى تضارب لكنّه انتهى في وقتها. واليوم، كان المعنيون لدى الشرطة العسكرية وقد تمّ حل الموضوع».

وأضاف: «اليوم، حضرت سيارات رباعية الدفع إلى خلدة وحاولت أخذ أحد الشبان الذين يشتبه بعلاقته بالإشكال الأول، وهو الشاب المغدور زاهر غصن، وقد تمّ إطلاق النار عليه من قبل أحد العناصر الموجودة في هذه السيارات».

ولفت إلى أنه «بسبب حصول إطلاق نار من نوافذ مبنى سوبر ماركت رمال، فإن شباب العرب تعرضوا له»، مؤكداً أن «أبناء عرب خلدة هم تحت سقف الدولة»، مطالباً «الجيش بحماية الأهالي»، وقال: «نحن في أرضنا وبيوتنا، وهناك مسؤولية على الدولة لحمايتنا والتحقيق وتحصيل حقنا».

لكن عبدالله رمال، صاحب السوبر ماركت أكّد لـ«الجديد» انه «لا علاقة لعماله بالاشكال»، مشيرا إلى ان «متجره أقفل أبوابه عند الساعة الخامسة، وقام الجيش بإخراج الموظفين والزبائن على وجه السرعة، في ظل اندلاع الاشتباكات».

وكشف رمال ان «اساس الاشكال هو خلاف بدا قبل 4 أيام بين صاحب سنتر شبلي الذي يشغل السوبر ماركت مساحة ضمنه، واحد الأشخاص من عرب خلدة».